كشف متعاملون في سوق الجلود بباتنة بأن مئات الأطنان من الجلود تجمع عبر عدد من الولايات بالأوراس الكبير وتباع لمهربين من ولاية تبسة، ليتم بيعها لوسطاء تونسيين يبيعونها بدورهم لمتعاملين إيطاليين. وأدى هذا التهريب للجلود إلى حرمان مدبغة الأوراس لصناعة الجلود، من تموينها بالمادة الأولية من الجلود وكذا ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، نتيجة ظهور سماسرة الجلود الذين يجولون أرياف الأوراس بحثا عنها، نظرا للطلب المتزايد عليها من طرف المهربين لجودتها. وأكد هؤلاء المتعاملون أن استنزاف مادة الجلود سيلحق ضررا بصناعة الجلود بالجزائر، إن لم تسارع المصالح الأمنية المعنية إلى الوقاية من ظاهرة تهريبها، ما يتسبب في توقف عدة وحدات إنتاجية وفقدان العشرات من مناصب الشغل. ودعا هؤلاء إلى ضرورة تأهيل تجارة الجلود، من خلال مخطط وقائي بالتحرك الجواري على مستوى المذابح، حتى لا تتسرب الجلود إلى الوسطاء والسماسرة والمهربين لها، خاصة على مستوى الشريط الحدودي. وقد ذكرت مصادر ل''الخبر'' أن المصالح الأمنية على الحدود بتبسة، قد حجزت، مؤخرا، ما يقارب 64 طنا من الجلود، كانت بصدد تهريبها على يد جماعات متخصصة في التهريب، بالتنسيق مع مهربين تونسيين يقومون ببيعها لإيطاليين متخصصين في صناعة الألبسة والأحذية الجلدية. وبدأ التهريب يأخذ منحى خطيرا في ظل إفلاس العديد من مصانع الجلود، فضلا عن تقديم المهربين أسعارا مغرية في الأسواق المحلية، بواسطة مجموعة من الشباب يجولون الأرياف بحثا عن الجلود بولايات باتنة وأم البواقي وخنشلة وبسكرة وسوق أهراس وتبسة والطارف.
