الثورات العربية تدفع إسرائيل لاقتحام سوق الماشية الجزائرية

أغنام جزائرية تسوق في غزة، نابلس وتصل حتى حيفا

ثلث المواشي تهرب سنويا ومسالك جديدة تبتكر في الجنوب
الجزائريون بحاجة إلى 3 ملايين رأس غنم خلال عيد الأضحى
أسالت الشاة الجزائرية لعاب الكثير من المهربين، الذين كسروا جميع الحواجز من أجل الظفر بها، وزادت أطماعهم بعد الثورات العربية التي أعطت الضوء الأخضر للمافيا للاستثمار في مخلفاتها، واستهداف خرفان “أولاد جلال” التي أضحت على مرمى المتعاملين الإسرائيليين المتواطئين مع عصابات استغلت الأزمات الأمنية بدول الجوار، لتعويض الكيان الصهيوني المتضرر من القطيعة الاقتصادية مع مصر بالمواشي، كما ابتكرت مسالك جديدة بالجنوب للإفلات من المضايقات الأمنية، وفتحت المجال أمام سوق جديدة لاحت أخطارها في الأفق بعد دخول الأسلحة، ومعادلة المقايضات، واعتماد عملية مبادلة الماشية بالأسلحة.
الكيان الصهيوني يستهدف الماشية الجزائرية بعد تغيير مصر لخريطتها الاقتصادية
أعطت الثورات التي شهدتها أغلب الدول العربية، الفرصة لمافيا التهريب لمضاعفة نشاطها وتوسيع مسالك استنزاف الثروة الوطنية نحو دول الجوار، خاصة منها الماشية التي أضحت تضاهي وتنافس أكثر المواد المهربة على غرار الوقود والنحاس، ووجهتها مافيا التهريب إلى الشرق، ومن ثم إلى إسرائيل، التي كلفت عملاءها بشراء رؤوس الأغنام مهما غلت أسعارها، لتعويض النقص الذي سببه تغيير السلطات المصرية لطريقة تعاملها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني.
وحسب أهل الاختصاص، فإن الثورات العربية جعلت إسرائيل تسابق الزمن لتغري شبكات المافيا، حتى تؤمن لها ما تحتاجه من رؤوس أغنام، خاصة مع غلاء أسعارها بحكم اقتراب حلول عيد الأضحى، ودخول حمى الإقبال المتزايد على الماشية، حيث نقلت أطماعها إلى عدة دول منها الجزائر، بتكليفها شبكاتها المنتشرة عالميا، والتي يقودها الإسرائيليون للتركيز على الثروة الحيوانية الجزائرية، في ظل التضييق الأمني على الحدود، متواطئين مع عصابات جزائرية متعودة على تهريب الماشية من الجزائر إلى تونس، ومنها إلى ليبيا.
وسبق أن تورطت مافيا إسرائيلية في تهريب مواد تقوم بتصنيعها إلى داخل الجزائر، في محاولة لإيجاد صيغة تجبر المتعاملين الجزائريين على خوض تجربة التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، ومقايضة منتوجنا بمنتوجهم، على شاكلة مواد تغليف العصير التي تبين أنها أغرقت الأسواق الشرقية، حيث تصر على حشر أنفها في منطقة لم تصلها حمى التغيير وتسعى للاستفادة من الأوضاع بها، لتعويض ما ضيعته عليها خاصة الثورة المصرية، التي أغلقت في وجهها بوابة اللحوم الطازجة المستقدمة في أغلبها من السودان.
وحسب مصادرنا، فإن عددا من الأغنام الجزائرية وصلت أسواق غزة، ومنها دخلت إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي في سابقة خطيرة، تطلبت معها متابعة القضية التي لم يظهر منها إلا قمة جبل الجليد، في حين أن ما خفي منه يمكن أن يكون أعظم.
مهربون يتوجهون إلى أقصى الجنوب الشرقي لاستنزاف الثروة الحيوانية
اتخذت عصابات المافيا مسالك جديدة لتهريب الماشية الجزائرية باتجاه الشرق والمشهود لها بجودتها، مستفيدة في ذلك من الحراك السياسي الذي تشهده دول الجوار بفعل مخلفات الربيع العربي، الذي مكن شبكات التهريب من تفعيل نشاطها بالحدود ودخولها مناورات للإفلات من المطاردات الأمنية، وفضلت تجنب طرق العبور التقليدية، بسبب التشديد الأمني بها خاصة مع استغلالها في تهريب الأسلحة القادمة بالخصوص من ليبيا.
وحسب مصادر أمنية، فإن طول الحدود بالجهة الشرقية والممتدة حتى أقصى نقطة بشمال مالي على مسافة تصل إلى 900 كلم، أضحت تسيل لعاب المافيا، الذين ضاعفوا نشاطهم موازاة مع اقتراب حلول عيد الأضحى، ودخول الكثير منهم في المضاربات لرفع الأسعار إلى أقصاها، حيث استفحلت الظاهرة خلال السنوات الأخيرة على الرغم من المخططات الاحترازية والوقائية التي سطرتها مختلف المصالح الأمنية، لاسيما عناصر حرس الحدود لتطويق العصابات التي تنشط في هذا المجال، بغية محاربة هذه الظاهرة التي تعود للواجهة في كل سنة مع اقتراب موعد عيد الأضحى، خاصة بالولايات التي تتميز بطابع رعوي كتبسة، الطارف وسوق اهراس، وسعتها هذه المرة لتشمل أقصى المناطق الشرقية الجنوبية للإفلات من المضايقات الأمنية، الأمر الذي جعل قيادة الدرك الوطني تشدد من إجراءاتها فيما يتعلق بنقل وبيع الماشية للحيلولة دون تفاقم محاولات سرقتها، والمضاربة بها وكذا تهريبها، حيث برمجت جملة من الإجراءات منها إجبارية حمل الرخصة لنقل وبيع الماشية والتي لا تستغرق أزيد من 24 ساعة، كما كثفت حواجز المراقبة على كافة الطرق الوطنية وخاصة الرابطة بالولايات الأكثر تضررا، بالإضافة إلى تطبيق مخطط أمني مناسب للحد من السرقة والتهريب، والقيام بزيارات مفاجئة لأسواق الماشية وكل هذا من أجل القضاء على الجريمة والتضييق على طرق تهريبها.
كما حرصت مصالح الدرك على تكييف كافة وسائلها وطرق عملها بتفعيل تشكيلات محاربة مختلف أشكال ومظاهر الجريمة، منها العمل على تجسيد مشروع تم فيه التنسيق مع خبراء كنديين، بوضع شريحة إلكترونية في أذن الماشية بمشاركة ‘'اتصالات الجزائر''، عن طريق الألياف البصرية التي تغطي 48 ولاية، تسمح بجرد كامل لأعدادها، إضافة إلى معرفة كل التفاصيل عنها لمنع تهريبها من التراب الوطني خاصة منها تلك التابعة للبدو الرحل والمربين المرتحلين، والجهاز شبيه بالرقم التسلسلي السابق والمستعمل من قبل الموالين ومربي الماشية، حيث يحتوي على رقم تسلسلي فريد لا يتشابه مع سابقه، مع إضافة شريحة إلكترونية تبدأ العمل بمجرد ملامستها للماشية.
تخوفات من مقايضة خرفان أولاد جلال بالأسلحة
تتخوف عديد الجهات الأمنية من دخول الأسلحة إلى الجزائر عبر مقايضتها بالماشية الجزائرية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لاسيما وأن الطلب على الماشية الجزائرية كبير جدا بالأسواق العالمية. وفي هذا الاطار، قالت مصادر أمنية إنها ضاعفت من رقابتها على الحدود الجزائرية، لتدعيم المخطط الأمني الاستثنائي، الذي اعتمدته منذ تدهور الأوضاع الأمنية بالشقيقة تونس وما خلفه الصراع في ليبيا، وأكدت مصادرنا أن السبب الرئيس لمضاعفة الرقابة على الحدود مرده التخوف الكبير من دخول أسلحة ومقايضتها بالخرفان الجزائرية، التي يتهافت عليها المهربون بسبب الأرباح الطائلة، التي يجنونها من لحومها ومن جلدها الذي تعتمد عليه مصانع أوروبية كثيرة، وما يدعم هذه المخاوف، الانتشار الكبير للأسلحة عند عامة الناس بليبيا، وإمكانية نقله إلى تونس أو مالي أو النيجر بعد خروج كميات كبيرة من الأسلحة من مخازن نظام القذافي.
وأضافت ذات المصادر أن الخطر لا يتوقف على الحدود التونسية فقط والتي ظلت لسنوات قبلة المهربين، بل الحدود الجنوبية أصبحت هي الأخرى تسيل لعاب المهربين، وبدرجة أقل الحدود المغربية، التي تراجع فيها نوعا ما تهريب الماشية.
بطاقة الفلاح تأشيرة المافيا لتهريب الماشية نحو تونس
اهتدى مهربو الماشية في الفترة الأخيرة إلى استغلال طرق قانونية للإفلات من تشديد الرقابة الأمنية على الحدود، ويعجز حرس الحدود عن توقيفهم، مادام القانون يسمح للفلاح بالعبور بماشيته إلى الضفة الأخرى.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة بملف التهريب بالشرق الجزائري، أنه في ظل تشديد الرقابة الأمنية على الحدود، خاصة مع تدهور الأوضاع الأمنية بالجارتين تونس وليبيا، أصبح المهربون يستعينون كثيرا ببطاقات الفلاحين لاستصدار تراخيص من مصالح الجمارك للعبور بقطيع المواشي.
وأضافت أن البطاقة الواحدة يتم استصدار عدة تراخيص بها من قبل المهربين، حيث يتم تأجير فلاح لاستغلال بطاقته الفلاحية، حيث يكون في الواجهة عند طلب الحصول على الترخيص بكمية الماشية التي ينوي نقلها إلى تونس مقابل منحه مبلغا ماليا أو يكون هذا الفلاح شريكا في عملية التهريب، ورغم علم مصالح الأمن، بالظاهرة، التي استفحلت مؤخرا مع تضييق الخناق عليهم إلا أنه كما يقول مصدرنا “ما باليد حيلة ما داموا يستغلون الامتيازات التي منحها القانون للفلاح”، كما يتأسف لغياب الضمير عند بعض الفلاحين “الذين يشاركون مخربي الاقتصاد الوطني في جرائمهم دون أدنى مسؤولية”.
من جهة أخرى، قالت مصادرنا إن ظاهرة المقايضة انتشرت بشكل رهيب بعد الثورة التونسية، حيث يتم عرض البضاعة بالزريبة ومقايضتها مع المهربين التونسيين بالملابس والمواد الغذائية بالدرجة الأولى ويتورط في العملية كثيرا سكان الشريط الحدودي.
أصابع الاتهام توجه لسكان الشريط الحدودي بتهريب الماشية
يشتكي حرس الحدود من وجود ثغرات قانونية تعرقل مهامهم في حماية الاقتصاد الوطني، الذي استباحه المهربون، خاصةا وأن أصابع الاتهام موجهة لسكان الشريط الحدودي، بالتهريب أو بتسهيل عمل المهربين، رغم شهادة الجميع بالجهود الجبارة التي تبذلها مصالح الأمن لحماية الاقتصاد الوطني من المهربين، الذين استباحوا تهريب كل شيء، حتى المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن من بين أهم الصعوبات، التي يصادفونها أثناء تأدية مهامهم، زيادة على استغلال البطاقات الفلاحية في الحصول على تراخيص قانونية لتمرير الماشية إلى الأراضي التونسية، عدم وجود نصوص قانونية واضحة تنظم عملية الرعي على الحدود وتبين المسافة القانونية، التي يجب عدم تجاوزها “لا توجد مادة قانونية صريحة تمنع الجانبين من الاقتراب للحدود على مسافة معينة”.
وأضافت مصادرنا، أن بعض سكان الشريط الحدودي، أي الذين يقيمون بالشريط الحدودي ينشطون في تهريب الماشية، وباعتبار أن البيوت الجزائرية تحاذي التونسية يتم تمرير الماشية بسهولة كبيرة جدا، حتى في أوقات الرعي، كما أن بعض سكان هذه المنطقة يساعدون المهربين في تمرير ماشيتهم إلى الناحية الأخرى مقابل مبالغ مادية، حيث يقومون بإيواء القطعان القادمة من المسيلة والجلفة وإطعامها لغاية تهريبها، ومن السلالات، التي يكثر تهريبها، سلالة “أولاد جلال” التي تعتبر من أنقى السلالات وتمتاز بشكلها الجميل وبمذاق لحمها الشهي وبصوفها الجيد وبجلدها الممتاز، نظرا للظروف المناخية التي تميز الجزائر، كما يعتبر طول الشريط الحدودي وعدم وجود نقاط المراقبة بكل المناطق من أسباب نجاح المهربين في عملياتهم.
وعبرت مصادرنا عن رغبتها الكبيرة في تدعيم عملها ب”سد كل الثغرات القانونية وإيجاد حل لأمور يصعب التعامل معها ما دام القانون لم يوضحها بشكل صريح”.
جلود جزائرية تسوق بماركات عالمية في الدول الأوروبية
وتشتهر الجلود الجزائرية بجودتها العالية، وتعرف رواجا كبيرا في الأسواق العالمية والتي مصدرها الأساسي الشاة الجزائرية التي كانت ولازالت لسنوات تهرب عبر الشريط الحدودي إلى الموالين التونسيين الذين استطاعوا تكوين ثروة حيوانية هائلة والاحتفاظ بسلالتها لتستغل بعدها منتوجاتها، خاصة الصوف والزبدة وكذا الجلود التي تصدرها دول الجوار على أساس أنها ملك لها للدول الأوروبية التي استغلتها في الترويج لمنتوجاتها خاصة الأحذية بماركات مشهورة.
وحسب ماعلمناه فإن عصابات المواشي مصرة على اختلاق الوسائل التي تمكنها من تنفيذ مآربها دون أن تطالها يد المراقبة والردع، وتستمر في استهداف المناطق الرعوية وإجبار العديد من الموالين على التخلي عن عملهم مكرهين، بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة صعوبة الظروف المناخية والمضاربات بالسوق ومعها اعتداءات المافيا التي تعمد إلى السطو على المنتوج الحيواني وتوجيهه إلى تونس خاصة، الحريصة على تجميل صورتها أمام الدول الغربية بتصديرها منتوجات هي في الأصل جزائرية كجلود الماشية التي تعتمد عليها فرنسا في صناعة المواد الأساسية المعتمدة في صناعة منتوجاتها والمعروفة عالميا وتعرض في أفخم المناسبات العالمية.
المهربون يعزفون عن الماشية المغربية بسبب داء اللسان الأزرق
تراجع تهريب الماشية المغربية نحو الجزائر خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع الطلب عليها لدى الجزائريين، جراء داء اللسان الأزرق التي تعاني منه، والتخوف من انتشار الأمراض وانتقال العدوى.
وذكرت مصادر أمنية بالدرك الوطني أن تهريب الماشية تراجع نسبيا على الحدود الغربية، بعد أن أصبحت الحدود الجنوبية الوجهة المفضلة للكثير من المهربين، مضيفة أن تشديد الرقابة الأمنية ببوابات التهريب سابقا، بسيدي جيلالي، دائرة سبدو، العريشة بولاية تلمسان ومنطقة المشرية، مكمم بن عمار بولاية النعامة، أتت بثمارها.
وقالت مصادرنا، أن الماشية المغربية لم تعد تستهوي المهربين الجزائريين بسبب داء “اللسان الأزرق” المعدي وتراجع الإقبال عليها في السوق الجزائرية، لكن التهريب بالاتجاه المعاكس يظل قائما مادامت الماشية من أنقى السلالات وأجودها، وتراهن مصالح الأمن كثيرا على تشديد الرقابة على أهم مناطق التهريب بالمنطقة، خاصة وأن عيد الأضحى المبارك على الأبواب ونشاط المهربين سيبلغ ذروته هذه الأيام.
ثلث المواشي الجزائرية تهرب سنويا نحو الدول المجاورة
من جانبه، قال رئيس اتحاد الفلاحين الجزائيين قايد صالح، إن ثلث المواشي التي تتوفر عليها الجزائر والبالغ عددها حوالي 26 مليون رأس تهرب سنويا نحو البلدان المجاورة بابتكار مختلف الأساليب التي تمكنها من الإفلات من مراقبة مصالح الأمن معتبرا أن تطوير الأجهزة الأمنية لم تمنع الظاهرة المنتظر أن تعرف تزايدا أكثر خلال الأيام القليلة القادمة موازاة مع حلول عيد الأضحى المبارك.
وتوقع قايد صالح في اتصال مع “الفجر” أن تتضاعف ظاهرة تهريب المواشي خاصة بالجهة الشرقية للبلاد على مستوى النقاط الأكثر نشاطا للظاهرة على غرار كل من وادي سوف وتبسة، ورجح أن تدخل عصابات التهريب هذه المرة مقابل رؤوس الأغنام أجهزة إلكترونية بدلا من فاكهة البطيخ التي كانت تهرب بكميات ضخمة لأنه ليس في موسمه.
من جهة أخرى، نفى المتحدث وقوع خسائر في هذه الثروة الحيوانية نتيجة الأمطار الطوفانية التي ضربت أغلب مناطق الوطن، موضحا أن المواشي متواجدة في الوقت الراهن داخل الإسطبلات فهي ليست في وقت الرعي، وأضاف أن نسبة ضئيلة جدا هي التي ماتت، ولا تقارن أبدا بالأعداد الضخمة التي تهرب باتجاه الشرق أو الغرب للتهريب، كما أنها لا تؤثر في عملية تسويقها، معتبرا أن سعرها سيتراوح بين 3 و6 ملايين، وأي ارتفاع فيها لن يكون الموال هو المسؤول عنه وإنما شبكات المضاربة التي تعودت التلاعب بالأسعار في المناسبات المهمة.
“الجزائريون بحاجة إلى 3 ملايين رأس غنم في العيد”
ومن جانبه كذلك، قال الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، طاهر بلنوار، أن مسؤولية مكافحة التهريب يتحملها المنتخبون المحليون، ولولا الجهود الأمنية، لانقرضت الماشية الجزائرية.
وأكد مسؤول الإعلام في بيت اتحاد التجار أن 200 ألف رأس ماشية تهرب سنويا عبر الحدود الجزائرية، رغم تشديد الرقابة الأمنية، لأن مسؤولية مكافحة التهريب يتحملها الجميع وعلى رأسهم المجالس المحلية في الولايات الحدودية التي عجزت عن حماية الاقتصاد، وفشلت في القضاء على أسباب التهريب، مضيفا أن الماشية الجزائرية مستهدفة من جيراننا ومن عدة دول أوروبية، في وقت نسعى لاستيراد لحوم مجمدة غير غذائية في الكثير من الأحيان.
وحمل بلنوار الحكومة مسؤولية عدم زيادة عدد رؤوس الماشية ورفع فاتورة واردات اللحوم التي بلغت 250 مليون دولار هذا العام.
وقال بلنوار في تصريح ل”الفجر”، إن الجزائر تعاني عجزا في عدد رؤوس الماشية، رغم أنها تملك من الإمكانات ما يؤهلها لتوفير 100 مليون رأس، ما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، ولو استغلت الحكومة الثروة الحيوانية الموجودة في المسيلة، تيارت، الجلفة، عين الدفلى والنعامة، لأمكنها احتلال المراتب الأولى في تصدير الماشية، مضيفا، أن السياسية الإنتاجية في الجزائر تعاني من خلل وتحتاج إلى كثير من الدراسة والمراجعة.
ويكمن الخلل حسبه، في تشجيع الاستيراد رغم تكاليفه الباهظة على حساب الموالين، لاسيما في المواسم والأعياد، وتزايد التهريب الذي أضر كثيرا برؤوس الماشية رغم الجهود الأمنية الكبيرة.
وقال بلنوار إن المستوردين يعملون على إضعاف المشاريع الإنتاجية للحفاظ على أرباحهم، والحكومة وقعت في فخهم، وللخروج من الأزمة يطالب اتحاد التجار الحكومة بتجنيد كل الإمكانيات للحفاظ على الثروة الحيوانية والوقف الفوري لاستيراد اللحوم في 2012، وتوجيه أموال الاستيراد إلى دعم الموالين، خاصة وأن فاتورة استيراد اللحوم سجلت خلال الأشهر التسعة من العام الجاري 250 مليون دولار.
وأكد محدثنا أن أسعار الماشية سجلت ارتفاعا هذا الموسم بسبب ندرة العلف في الأسواق النظامية وغلائها الفاحش في الأسواق الموازية، وتتراوح أسعارها بين 25 ألف و50 ألف دج حسب الحجم، مؤكدا أن أغلب الأرباح يحققها السماسرة في وقت يعتقد فيه أن الموالين يحققون أرباحا خيالية من بيع الماشية. ويحتاج الجزائريون في هذا العيد، كما يقول بلنوار إلى حوالي 3 ملايين رأس غنم، في وقت استهلكت فيه الجزائر خلال فترة الصيف قرابة 4 ملايين رأس، لتزامنه مع شهر رمضان ومواسم الأفراح ونتائج الامتحانات المصيرية.