أفاد طارق يحياوي، رئيس الحزب الوطني الحر، بأن فكرة تأسيس ''القطب الوطني'' الذي ضم عشرة أحزاب ''لا يمكن تعريفه على أساس تقسيم الموالاة أو المعارضة''، بل على أساس أنه ''قطب نوفمبري يعمل على استعادة التيار الوطني المحتكر من حزبي السلطة الأفالان والأرندي''. وذكر أن أهم قضية طرحت أثناء تأسيس ''القطب'' هو رفض اكتفاء الوزير الأول بالأحزاب الممثلة في البرلمان في نقاشات الدستور. أعلنت عشرة أحزاب سياسية، أمس، إنشاء تجمع سياسي يسمى ''أحزاب القطب الوطني'' يمثل عددا من الأطياف السياسية، بغية ''إعطاء نفس جديد للحراك السياسي في الجزائر''. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن شلبية محجوبي، رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية، المشاركة في المبادرة السياسية، أن هذا ''القطب الوطني دليل على أن الطبقة السياسية قادرة على ''اتخاذ زمام الأمور وإعطاء الحلول لما تواجهه البلاد من تحديات''، وأن الجزائريين بإمكانهم ''وضع خلافاتهم جانبا إذا ما تعلق الأمر بالقضايا التي تهم الوطن''. وصرح طارق يحياوي، رئيس الحزب الوطني الحر، ل''الخبر''، أن الأحزاب المشاركة تحدثت عن ملف تعديل الدستور من باب رفض إقصائها من المشاورات التي يخوضها الوزير الأول عبد المالك سلال، وبلغت أنباء ل''القطب الوطني'' أن سلال اكتفى في مشاوراته حول تعديل الدستور بالأحزاب الممثلة في البرلمان فقط. ويتشكل هذا التجمع السياسي من الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للأمل وحزب التجديد الجزائري وجبهة النضال الوطني وحزب النور الجزائري والحزب الوطني للتضامن الوطني والحزب الجزائري الأخضر للتنمية وحركة الانفتاح.