طالبت الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية الحكومة بالالتزام بأحكام الدستور ووقف الاعتداءات التي تطال اللغة العربية من قبل المسؤولين الرسميين. وقالت الجمعية في بيان لها تلقت ''الخبر'' نسخة منه إنها ''تتابع، بأسف شديد، ما آلت إليه أوضاع اللغة الوطنية في الجزائر، من تراجع في كافة المجالات والقطاعات''. وسجلت بهذا الخصوص ''عودة الفرنسية إلى المحيط، بحيث أصبحت الإعلانات واللافتات وعناوين المحلات التجارية والخدمات العامة تكتب بهذه اللغة، خرقا للنصوص القانونية السارية المفعول.. وتراجع أغلب المسؤولين والساسة الجزائريين عن استعمال اللغة العربية، بحيث أصبحوا لا يتورعون عن التخاطب باللغة الفرنسية، سواء في الإطار الرسمي أو غير الرسمي، خارقين بذلك كل المواثيق وقوانين الدولة الجزائرية، بدءا بالدستور''، و''عودة استعمال هذه اللغة بقوة في التعاملات الإدارية، التي أصبحت السمة العامة لمعظم المراسلات الإدارية بين مختلف القطاعات، والتي تتم باللغة الأجنبية فقط''. ولفتت الجمعية إلى ''خطورة هذه الظاهرة''، منددة بهذا ''التراجع الخطير'' واعتبرته ''استهانة بمصالح الأمة وثوابتها، وخرقا صريحا لأحكام الدستور والنصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن''. كما حملت السلطات ''المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن هذا التراجع الذي لا يمكن السكوت عنه''. ودعت بالمناسبة كل القوى الحية في المجتمع، من مؤسسات وأحزاب وجمعيات، للوقوف بحزم في وجه هذا التيار ''التراجعي'' عن المكتسبات الوطنية، وفي مقدمتها استعادة اللغة العربية مكانتها في التعامل والاستعمال. كما توجهت للمواطنين لتحمّل ''المسؤولية الأخلاقية، في الدفاع عن لغتهم وحمايتها، كل من موقعه''.