حرية الفكر والعقيدة متاحة والسلاح والدكتاتورية خط أحمر أكد وزير السياحة التونسي، جمال قمرة، أن القطاع السياحي في تونس مازال يقدم أرقى الخدمات، رغم ما يشاع من طرف الإعلام الأجنبي والوطني عن المخاض السياسي الذي تعرفه البلاد. وتحدث، في حوار ل''الخبر''، عن نظرته لآفاق القطاع بعد الثورة. عيّنت منذ أسبوعين فقط على رأس القطاع، كيف كانت نظرتك مباشرة بعد تسلم المهام؟ وجدت العديد من الملفات للاستثمار في القطاع السياحي مجمدة وهي تتطلب الدراسة، وسيتم، حاليا، إعادة تفعيلها بعدما بلغتنا العديد من طلبات الاستثمار في القطاع من طرف رجال أعمال تونسيين وأجانب. الثورة التونسية متواصلة، فهل مازالت تلقي بظلالها على البلاد؟ تونس لم تتأثر بالثورة والمهم أن البلاد حصلت على الديمقراطية، ذلك أن الطريقة الكلاسيكية لم تعد تنفع، شبابنا اليوم تلقى أوكسجين الديمقراطية التي تتيح له الإبداع والتفكير أكثر. هل تحصلت القطاعات على حرية اتخاذ القرار؟ الحكومة الحالية حكومة تكنوقراط وكوزير للسياحة لم تعد لدينا التزامات سياسية عند أداء مهامنا، حيث جئنا لخدمة البلد والتنسيق مع جميع القطاعات من أجل تطوير السياحة وباقي القطاعات، فالسياسة لا تمثل شيئا حاليا، المهم أن القطاعات لديها أجندة لمدة عام، وستكون قد مرت، خلاله، بالانتخابات. نريد من ذلك المساهمة لنقل البلاد إلى الاستقرار السياسي، بعد الانتخابات وتنصيب الحكومة. هل حافظ القطاع السياحي على وتيرته في تقديم الخدمات، رغم الظروف التي مرّ بها البلد؟ روح تونس الاقتصاد والسياحة، ومهما تغيرت الحكومات فإن إستراتيجية العمل تبقى واضحة في القطاع السياحي، يوجد 2 مليون تونسي يعيشون من القطاع وهذا ما يحمّلنا مسؤولية كبيرة للحفاظ عليه وإنجاح الموسم السياحي. ما هي خطط العمل التي تعتمدونها؟ لدينا 4 خطط عمل واضحة، حيث نعمل على توفير الأمن عبر الحدود الليبية التونسية وكذا أهم الإمكانات للاستقبال الجيد، ورصدنا ميزانية هامة لتحسين مرافق الاستقبال عبر المطارات والمعابر والطرق، كما منعت الحكومة الجديدة الاحتجاجات بقطع الطرق، حيث ستترتب غرامة مالية باهضة على مرتكبيها ولم يعد في الإمكان قطع الطريق على المارة في تونس، وهو ما سيكون محور نقاشنا، هذا الأسبوع، مع وزير الداخلية، كما سنبحث خطط أمن شاملة. وفي جانب آخر، خصصنا ميزانية معتبرة لتحسين النظافة والبيئة العامة وتكوين المستخدمين من أجل منح عناية أكبر للزبون، إضافة إلى دور الوزارة في الاتصال بزوارها من أجل مرافقتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم. يقال إن نفحات الثورة منحت صورة سيئة عن تونس؟ للأسف، ثمة مبالغة بالموازاة مع وجود تأخر في مشاركة تونس في المحافل الدولية ونحن واعون بهذا وسيتم تحسينه قريبا. أما بالنسبة لجارتنا الجزائر، فتوجد مرافقة خاصة في محافلها. تعتبرون السوق الجزائرية ذات أهمية كبيرة لكم، ما هي الإستراتيجية الموجهة لها؟ العمل على السوق الجزائرية كبير، حيث نستقطب، سنويا، مليون و60 ألف جزائري. وفي شهر ماي، سأتنقل إلى الجزائر من أجل تحسين الخدمات. وهناك الكثير من الجزائريين يفضلون قضاء شهر رمضان في تونس لتزامنه مع فصل الصيف، ذلك أن عاداتنا متقاربة، وهو ما يجعل العائلات لا تفوت الفرصة. ثم إن 70 في المائة من السياح الجزائريين مازالوا يثقون في تونس، ونحن لا نقول سياحا بل نقول إخوتنا الجزائريين لأننا تعوّدنا عليهم. هل هناك برامج خاصة؟ نعم، هناك برنامج غني سيمس السوق الجزائرية وسيتم الاتصال عبر الإعلانات والمشاركة في المعارض والصالونات والرحلات الاستطلاعية ومنح عروض جيدة. أما بالنسبة للأسعار، فأرى أن السوق هو من يحددها، وتكمن اهتماماتنا في المرافقة وتحسين الاستقبال، إذ قمنا بدراسات على الوجهات المنافسة كالمغرب ودبي ووجدنا أن الأسعار في تونس هي الأقل. يشاع عن ممر طبرقة أنه خطر على السياح الجزائريين؟ هذا غير صحيح، إذ أن 50 في المائة من السياح الجزائريين يأتون عبره. توفر الخطوط الجوية التونسية رحلتين فقط في الأسبوع بين الجزائروتونس، هل هذا كافٍ؟ نعم، الرحلات الجوية ناقصة بين الجزائروتونس، وقد أضافت الجوية التونسية خطا ثالثا باتجاه وهران، إضافة إلى 3 رحلات من طرف الجوية الجزائرية، ما يرفع عدد الرحلات إلى 6 رحلات جوية، علما أن 80 في المائة من الزوار الجزائريين يحضرون عبر البر. ماذا عن النقل البحري؟ حدثت تجربة النقل البحري عبر خط تونسعنابةالجزائر، وقد نجحت بشكل كبير، ثم فكرنا في تحويله نحو وهرانالجزائرتونس، لاستقطاب الجهة الغربية من الجزائر، إلا أن المؤسسة البحرية في تونس عرفت صعوبات لأنها تؤجر البواخر في فصل الصيف، وقد أنجز هذا الخط البحري منذ 5 سنوات وتوقف. من جهة أخرى، المفاوضات حول تشغيل خط القطار متواصلة مع الطرف الجزائري لفتح خط ''الجزائرتونس'' الذي توقف منذ 12 سنة، رغم أنه كان محورا هاما للتواصل بين البلدين، كما يعد الطريق السيار ''شرق غرب'' هاما جدا للربط مع تونس، انطلاقا من ولاية وهرانبالجزائر. أما بالنسبة للسائح الجزائري، فسيكون رفع المنحة السياحية من طرف الدولة الجزائرية دافعا هاما ومساعدا له من أجل استكشاف تونس. الجدل الدائر حول انتشار السلفية في البلاد أدى إلى تخوف السياح من زيارة البلد؟ نسمع كثيرا عن السلفية فهي موجودة وفي الولاية التي أقطن بها أيضا، لكن العدد ليس كبيرا جدا، فالحكومة منحت الحرية لكل الأطراف من أجل تقديم أفكارهم بكل ديمقراطية، لكن ينبغي فهم أنه توجد خطوط حمراء لا يجب تخطيها، كحمل السلاح مثلا أو قمع حرية المعتقد والتفكير، ورئيس الحكومة وجّهت خطابا شديد اللهجة للسفليين، مؤخرا، بعدما لمست منهم تشددا كبيرا ومحاولة للتحكم في حياة الأشخاص ونمط لباسهم. المهم عندنا هو التفكير في عدم المساس بحرية الأشخاص وخصوصياتهم وخياراتهم، والأهم في السياحة التونسية أن تبقى منفتحة على كل الحضارات وحمايتها من أي تطرف لأي جهة كانت، وعندما ننغلق على أنفسنا سوف نفقد السياحة. هل يمكن أن نعرف واقع الاستثمار السياحي في تونس بعد الثورة؟ تلقينا العديد من الطلبات للاستثمار في قطاع الفندقة خاصة. وبعد الرغبة التونسية في تطوير القطاع، وقع تساهل في منح بعض القروض والامتيازات وقد مرّ بعضهم بصعوبات خلال الثورة، ذلك أن الوضع المالي لهم كان ضعيفا منذ البداية، وفي هذا الإطار قدمنا للحكومة مقترحا لحل المشكل، حيث ستتم دراسة وضع بعض الفنادق والمراكز السياحية لمعرفة مدى قدرتها على المتابعة والعمل، وبالتالي سنقوم بمساعدة بعض الفنادق ماليا وتشجيعها على المواصلة، أو اتخاذ قرار الغلق بالنسبة للميؤوس من وضعها، وقد بلغت نسبة الاستثمار حاليا ال50 في المائة. ونعمل، حاليا، على وضع برنامج تأهيل وتنويع المنتوج السياحي، من خلال بعث بعض المشاريع الصغرى للسماح لبعض الشبان بالاستثمار.