أمر وزير السكن و العمران السيد عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء عمال و إطارات الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" بالعمل أيام الجمعة و السبت بهدف الإسراع في تحيين ملفات مكتتبي سنتي 2001 و2002. و أوضح السيد تبون-على هامش زيارة تفقدية لمقرالمديرية العامة لوكالة "عدل"- أن العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع من شأنه التسريع في وتيرة تحيين هذه الملفات مشددا على ضرورة الإنتهاء من هذه العملية في شهر ماي المقبل. و سيسمح ذلك-بحسب الوزير-من تمكين الوكالة من إستقبال ملفات الطلبات الجديدة لبرامج السكن بالبيع بالإيجار. و طلب من المدير العام لوكالة عدل بإستدعاء المكتتبين الذين تم قبول ملفاتهم وتسليمهم الأمر بالدفع و بطاقة الرغبات لاختيار أربعة (4) مواقع على الأقل و ذلك إبتداءا من الأسبوع القادم. و عن إمكانية كثرة الطلبات على مواقع معينة دون غيرها أوضح الوزير أنه في هذه الحالة سيتم توجيه الطلبات نحو مواقع أخرى بمجرد نفاذ الشقق بموقع ما. و حذر الوزير في سياق آخر المواطنين من خطورة الإقدام على تزوير شهادات الإقامة للحصول على سكن مذكرا أنه تم تسجيل حوالي 16.800 شهادة إقامة مزورة لحد الآن. و فيما يخص التحضير لاستقبال الملفات الجديدة اوضح السيد تبون أنه يتم التفكير في طريقة أكثر تنظيما "يكون فيها المواطن مرتاحا" غير مستبعدا اللجوء إلى النظام الإلكتروني و فتح المزيد من المكاتب للتخفيف من الضغط. و عن سؤال حول توزيع سكنات برنامج 2001 و 2002 أكد الوزيرأن هذه العملية ستتم وفق النظام التسلسلي للملفات "لتفادي أخطاء الماضي". و كشف الوزير أنه إبتداءا من اليوم سيتم فتح أظرفة الشركات الأجنبية و الوطنية التي قامت بسحب دفتر الأعباء المتعلق بإعداد قائمة مصغرة للمؤسسات الرائدة في مجال البناء والتي سيتم اللجوء إليها لانجاز برامج السكن العمومي. و أضاف أن لجنة و طنية ستشرع بتصنيف هذه الشركات ودراسة عروضها مشيرا إلى انه سيتم نشر قائمة الشركات التي تم إختيارها لإنجاز المشاريع السكنية في الجرائد الوطنية. و أعلن الوزير من جهة أخرى أن إطلاق المناقصات الخاصة بالدراسات و المتابعة الخاصة بإنجارحوالي 5.000 سكن عدل سيتم خلال الأسبوع المقبل مشددا على ضرورة إطلاق المناقصات الخاصة بأشغال الإنجاز في 15 يوما بعد ذلك للإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع السكنية. و خلال هذه الزيارة تفقد الوزير مكاتب إستقبال مكتتبي برامج سكنات عدل لسنة 2001 و 2002 و استمع إلى إنشغالات المواطنين. و كان للوزير زيارة أخرى لموقع سكنات عدل لحي باش جراح حيث إطلع على هذا الموقع الذي تم تسليمه مؤخرا.