قال مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة إن الوزارة تتحفظ على عدة نقاط تضمّنتها المراسلة التي وجّهتها الاتحادية الدولية لكرة اليد إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية، حول عدم اعترافها بشرعية انتخاب محمد عزيز درواز رئيسا للاتحادية الجزائرية. قال نفس المسؤول إن مآخذ الاتحادية الدولية في الجوانب القانونية غير صحيحة، مؤكدا امتلاك مصالح الوزارة شريطا يحوي أشغال الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية، وهو الشريط الذي يؤكد، في تقديره، نظافة العملية الانتخابية التي أفرزت درواز رئيسا للاتحادية. وأضاف المتحدث أن وزارة الشباب ستنسّق مع اللجنة الأولمبية الجزائرية لتحضير رد مناسب على المراسلة المذكورة، وستمنحها كل العناصر التي يتطلبها الوضع للدفاع عن الشرعية، وقال إن الجانب الجزائري يتوفر على عدة بدائل للتصرف مع الأزمة، موضحا بأن الاتحادية الجزائرية ستدافع عن القضية أمام الهيئة الدولية، وإن اقتضى الأمر، سترفع القضية أمام المحكمة الرياضية بلوزان للمرافعة على شرعية انتخاب دروزا رئيسا، على حد وصفه. وأشار ممثل الوزارة إلى أن قوانين الاتحادية الجزائرية تمت مطابقتها مع قوانين الاتحادية الدولية العام ,2011 كما أن منع الرئيس السابق من الترشح لخلافة نفسه، مثلما يقول، كان مطابقا للقوانين، لكون تقارير سلبية أعدت ضده من طرف مفتشية الوزارة والمفتشية العامة للمالية، ولجأت الوزارة، كما يوضح، إلى قانون المتطوع لحرمان الرئيس السابق من الترشح. وذكر المصدر أن ممثل الهيئة القارية الذي راقب العملية الانتخابية، لم يقدم أي تحفظ ضد نتيجة الانتخابات قبل مغادرته الجزائر، ما يعني أنه لم يكن لديه أي تعليق سلبي حول مجريات أشغال الانتخابات، وأكد أن الوزارة احترمت قوانين الاتحادية الجزائرية في كل مراحل العملية الانتخابية.