طلبت جهات قضائية فرنسية من الجزائر بعض المعلومات الخاصة بأميري القاعدة مختار بلمختار وجمال عكاشة، في إطار الإعداد لمحاكمة الرجلين أمام القضاء الدولي بتهم الإرهاب الدولي. وتعمل مصالح الأمن الفرنسية التي تشتغل على ملف مختار بلمختار، على توفير أدلة من أجل إدانته أمام القضاء الدولي بناء على إدانة سابقة تمت في حقه، في قضية فصلت فيها العدالة الموريتانية، وتتعلق باختطاف ثلاثة رعايا إسبان. وجمعت مصالح الأمن على المستوى المحلي في غرداية وورفلة وباتنة وبومرداس، ملفات ووثائق قضائية من ملفات متابعة جزائية ضد مختار بلمختار المعروف ب''خالد أبو العباس''، وجمال عكاشة الشهير ب''يحي أبو الهمام''، في إطار تحقيق دولي حول تورط أمراء من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جرائم متعلقة بالإرهاب الدولي، وحصل محققون على عدة أدلة شخصية حول مختار بلمختار تتضمن بصمته الشخصية الموجودة في ملف جواز السفر الخاص به. وقال مصدر أمني رفيع، إن الإجراء يأتي في إطار إعداد ملف متابعة جزائية ضد بلمختار لمحاكمته أمام القضاء الدولي، طبقا لما تعهدت به الحكومة الفرنسية في مناسبة سابقة، وحصل محققون فرنسيون يعملون منذ أسابيع عدة في شمال مالي، على معلومات حول عمليات اختطاف وأعمال مخالفة للقانون الدولي الخاص بمكافحة الإرهاب، بعد أن استجوبوا موقوفين سلفيين. وتشير مصادرنا إلى أن الإجراء يشمل عددا من القياديين في القاعدة، فرع الساحل، خاصة الأمراء، مثل جمال عكاشة وعبد الرحمن التندغي الموريتاني وتومي ناصر ومختار بلمختار. وتضمنت لائحة اتهام أولية موجهة لهؤلاء، تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى الحد الأقصى المعمول به في القانون، وهي السجن المؤبد أو السجن لفترات قد تتعدى 100 سنة، بعد ضم عدة عقوبات منها تهريب ونقل المخدرات ذات الخطر البالغ، واستثمار أموالها، وحيازة أسلحة، والتورط في اختطاف ثلاثة موظفي إغاثة إسبان. وكان التحقيق الأولي في القضية الذي بدأ قبل عدة أشهر، قد وجه التهم ذاتها تقريبا ل21 متهما قبل أن يتقلص عدد المتهمين الرئيسيين في الحادثة ل11 متهما فقط، منهم الجزائريان مختار بلمختار الموجود في حالة فرار، والعيد ولد الحبوس المسجون في السجن المدني في نواكشوط. ومن المتوقع أن يمثل المتهمون الموقوفون على ذمة القضية وهم ستة، منهم جزائري واحد يوم 20 جويلية، حسب صحف موريتانية، بينما سيحاكم خمسة آخرون غيابيا ومنهم بلمختار الذي سيكون المتهم الثاني أو الثالث في القضية، بعد المتهم الرئيسي عمر ولد سيدي أحمد، الملقب ''عمر الصحراوي''، وهو الذي تشير التحقيقات إلى أن له الدور الأكبر في عملية الاختطاف الأخيرة، ويواجه ماليان آخران في حالة فرار التهم ذاتها. وكشفت مصادر عليمة بأن القضاء الموريتاني أصدر مذكرة اعتقال دولية جديدة في حق مختار بلمختار، والمثير في هذه القضية، حسب مصدر على صلة بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل، هو أن التحقيق تجنب توجيه أي تهمة للأشخاص الموجودين على قائمة المطلوبين الموريتانيين بتهم الإرهاب وهم ''عبد الرحمن التندغي'' أبو أنس الشنقيطي، وولد كنتي بالخير المكنى أبوعبد الديان و''خليفة ولد الهمام'' وآخرون ممن يبحث الأمن الموريتاني عنهم بتهم الإرهاب، بالإضافة إلى قادة ما يسمى كتائب الصحراء أو إمارة الصحراء ضمن تنظيم قاعدة المغرب الاسلامي. ويتحدث بعض العارفين بملف الإرهاب في موريتانيا، عن رغبة أجهزة الأمن هناك في تصفية الحساب مع مختار بلمختار تحديدا، بسبب تورطه في أول هجوم إرهابي في موريتانيا على حامية المغيطي.