ظهر الوزير الأول، عبد المالك سلال، نهار أمس، في وهران، كأنه مسؤول الجهاز التنفيذي، وليس منسقا بين وزراء الحكومة، من خلال الأوامر والتعليمات التي أطلقها، خاصة في مجال ''الإنفاق''. فقد قرر، مثلا، منح مبلغ إضافي يقدر ب12 مليار دينار، للإسراع في أشغال إنجاز المركّب الأولمبي لوهران الذي يعرف تأخرا كبيرا، حيث أنه تم تسجيله في بداية العهدة الرئاسية الأولى، وخصص له مبلغ 7,10 مليار دينار، ليبقى يراوح مكانه منذ انطلاق أشغاله سنة ,2008 رغم أنه كان من المفروض أن تسلمه الشركة الصينية القائمة على إنجازه في ظرف أربع سنوات. كما قرر الوزير الأول منح ميزانيات إضافية لمشاريع أخرى معطلة في وهران، التي زارها أمس مرفوقا بتسعة وزراء، منها مشاريع في قطاع التعليم العالي. وصرح سلال، خلال معاينة مشاريع إنجاز السكنات في منطقة بلقايد، شرقي مدينة وهران، أنه تقرر إضافة حصة جديدة من سكنات ''عدل'' مقدرة ب150 ألف وحدة، تضاف إلى العدد السابق الذي صرح به وزير القطاع. وأضاف سلال أن هذه الحصة تم تقريرها في جلسة مع الوزير عبد المجيد تبون، أول أمس. كما ذكر سلال أن الجزائر تتوفر على أكثر من 198 ألف سكن جاهزة للتوزيع، قائلا ''إننا البلد الوحيد في العالم الذي يملك هذا الحجم من السكنات الجاهز للتوزيع''. وبدأت زيارة سلال إلى وهران من شرقها، قبل أن يتنقل إلى منطقة النشاطات الصناعية ببطيوة، التي عاين فيها مشاريع صناعية، ليتحول إلى وادي تليلات، التي اختارت الشركة الفرنسية ''رونو'' لإقامة مصنعها للسيارات. وقال عبد المالك سلال لممثلي الشركة الفرنسية ''إنني أسجل أنكم تلتزمون بالشروع في إنجاز المصنع في سبتمبر القادم. كما أسجل أنكم تلتزمون بتسويق أول سيارة في نوفمبر .2014 لقد قدمنا لكم كل التسهيلات والضمانات. كما أطلب منكم أن تعملوا على رفع الإدماج المحلي مع شركات المناولة الجزائرية، لتبلغ، سنة ,2019 نسبة 75 بالمائة، كما تفعلون في رومانيا، حيث سترفعون نسبة الإدماج في السنة نفسها إلى 80 في المائة''. وقال ممثل الشركة الفرنسية للوزير الأول ''إننا لا نستطيع أن ننتج 75 ألف سيارة في السنة الأولى لدخول المصنع الخدمة. ونكتفي ب20 ألف. ويجب علينا أن نحضّر شركات المناولة وفق المتطلبات التقنية التي نحتاجها''.