توصلت الجزائر والشركة الفرنسية «رونو» إلى اتفاق شبه نهائي يقضي بموافقة الأخيرة على إقامة مصنع للسيارات في بلادنا تكون طاقته الإنتاجية الأولية 75 ألف سيارة سنويا، ومن المنتظر أن تتضح كافة تفاصيل هذا المشروع خلال شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير تاريخ الإعلان عن إنشاء الشركة ذات الأسهم، وحينها سيتم التعرّف على مكان المصنع الذي سيكون في وهران أو مستغانم أو حتى «بلارة» بجيجل. أنهى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، «محمد بن مرادي»، الجدل بشأن مصير المفاوضات الجارية مع الطرف الفرنسي حول إنجاز مصنع للسيارات، حيث أكد أن هذا المشروع الذي ستتولاّه شركة «رورنو» منتظر في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وأضاف بهذا الخصوص: «الفرق تعمل منذ يوم 25 ماي الفارط على استكمال عقد أصحاب الأسهم الذي يحتمل أن يكون جاهزا في بداية شهر أوت فيما ينتظر إنشاء الشركة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين». وبعكس ما جرى الحديث عنه في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات حادة بين الجانبين على خلفية رفض الشريك الفرنسي إقامة المصنع بمنطقة «بلارة» في جيجل، أوضح «محمد بن مرادي» في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أمس الأوّل أن ممثلي الصانع الفرنسي «لم يرفضوا انجاز هذا المصنع في منطقة بلارة»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «المفاوضات تتواصل بين الطرفين لاختيار موقع مناسب»، وذكر أن «مصنع رونو قد ينجز في مستغانم أو وهران أو بلارة». ووفي موضوع متصل نفي وزير الصناعة أي تأثير على المفاوضات لتجسيد هذا المشروع بعد صعود الحزب الاشتراكي إلى الحكم في فرنسا، حيث اعتبر ذلك «قضية داخلية»، ثم استطردا مطمئنا: «نحن نقيم علاقات مع الدول، وللدولة الفرنسية أن تبقي أو تغير طريقة التعامل معنا وهذا يكون بالتشاور مع الجزائر». وقد أثار مشروع إنجاز مصنع «رونو» بالجزائر نقاشا حادا حول إمكانية تجسيده على أرض الواقع حيث يرى بعض الملاحظين أن موجة الانتقادات التي شهدتها فرنسا بشأن عمليات تحويل المصانع إلي وجهات أخرى وخاصة بعد تدشين مصنع «رونو» بمدينة طنجة المغربية قد تؤدي إلى فشل إنجاز هذا المصنع في الجزائر. كما يرى هؤلاء أن الصانع الفرنسي ليس بحاجة إلى إقامة مصنع ثان في منطقة شمال إفريقيا بعد تدشين المصنع المذكور. تجدر الإشارة إلى أن وفدا من خبراء مجمع السيارات الفرنسية توجّه أواخر شهر جانفي من هذا العام إلى منطقة «بلارة» بجيجل للإطلاع على مدى توفر الموارد المائية والطاقة الكهربائية والغازية وكذا تهيئة المنطقة التي تتربع على مساحة 532 هكتار. وبحسب المتفق عليه واستنادا إلى تصريحات سابقة لوزير الصناعة فإنه ستسلم أول سيارة لهذا المصنع بعد مرور 18 شهرا على إبرام الاتفاق الذي يوجد محل تفاوض منذ عدة سنوات. ويكشف المخطط المقرر لهذا المشروع كان من المفروض أن ينتج مصنع رونو 75 ألف سيارة في مرحلة أولى ليرتفع الإنتاج إلى 150 ألف وحدة في المرحلة الثانية، وسيقوم المصنع بإنتاج سيارات بنسبة إدماج الإنتاج الوطني تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمائة كمرحلة أولى والتي من المرتقب أن ترتفع إلى 60 بالمائة بإدماج الأطر المطاطية والزجاج، غير أن عدد المناولين الجزائريين القادرين على المشاركة في هذا المشروع يبقى غير كاف حيث لم يتم تحديد سوي خمس أو ستة منهم فقط. ومن جهة أخرى كشف «محمد بن مرادي» أن الجزائر تسعى إلى تجسيد «مشاريع هامة» في عدد من فروع الصناعة على غرار الصناعة الميكانيكية مع شركات ألمانية وإماراتية ومشاريع أخرى تخصّ قطاعات الصناعة المعملية والكيميائية ومواد البناء، ويتعلق الأمر بإقامة مشروع للسيارات الصناعية بالجزائر تحمل علامة «مرسيدس-بانز». ويتوقع أن تنتج هذه المؤسسة التي سيتم إنشاؤها في موقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 8500 سيارة صناعية سنويا وأن تبلغ قدرتها الإنتاجية 16 ألف و500 سيارة في السنة في غضون خمس سنوات. زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print