سفارة فرنسا: '' المطلب الأساسي للعمال يتعارض مع القوانين الجزائرية'' انعكس إضراب عمال القنصليات الفرنسية في الجزائر، والذي سيدخل أسبوعه الثاني، سلبا على طلبات ''الفيزا'' المتعلقة بالمواطنين، حيث تم زحزحة المواعيد إلى أكثر من شهرين، إلا في الحالات التي تحمل صفة الاستعجالية، خاصة بالنسبة لملفات العلاج في الخارج. مازال الإضراب الذي انطلق منذ الأحد الماضي متواصلا بكل من قنصلية عنابة، والمحدد ب15 يوما، وفي العاصمة بشهر، ليعمم إلى قنصلية وهران الأحد المقبل لمدة تدوم 15 يوما. وطالب أعوان القنصليات الثلاث الموظفين محليا، من خلال هذا الإضراب، برفع الأجور وتسوية وضعيتهم الإدارية. وذكرت مصادر مطلعة من سفارة فرنسابالجزائر، ل''الخبر''، أنه تم تنظيم لقاءات عديدة بين كل ممثلي السفارة وممثلي العمال المضربين، لمناقشة طلباتهم، وذلك منذ إيداع إشعار الإضراب الأول. وقالت المصادر نفسها إن المطلب المعقد في قائمة انشغالات أعوان القنصليات الثلاث يتمثل في تغيير العملة التي يتقاضون بها أجورهم، من الدينار إلى الأورو، ما اعتبرته السفارة متناقضا والتشريعات والقوانين الداخلية المعمول بها في الجزائر، والتي تحول دون القيام بذلك. من جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها بأنه تم تجنيد جميع الأعوان الذين لم يتم التحاقهم بالإضراب، لدراسة الملفات المتراكمة نتيجة الحركة الاحتجاجية.