أثار قرار الحكومة الإثيوبية الشروع في تحويل مجرى النيل الأزرق في اطار عملية انشاء سد النهضة العملاق ردود فعل قوية في الشارع المصري فيما اعلنت الرئاسة المصرية ان كميات المياه التي تصل إلى مصر لن تتأثر من جراء هذه العملية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عمر عامر اليوم الثلاثاء أن أي مشروع هندسي على نهر النيل يتطلب تحويل المجرى المائي قبل البدء في أي إجراءات إنشائية وأن هذا " لا يؤثر على حصة مصر من مياه النيل". ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين إن البدء فى إجراءات الإنشاء لسد النهضة من طرف اثيوبيا "لا تعنى موافقة مصر على بناء هذا السد" مؤكدا أن موقف مصر المبدئي هو "عدم قبول أي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية". واشار الى ان هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع جميع النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفنى بشأن تأثيرات السد والذي تعده اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء مصريين وسودانيين واثيوبيين اضافة الى خبراء دوليين. غير ان تصريحات لمصادر دبلوماسية وخبراء وقوى سياسية معارضة حذرت من خطورة انشاء السد بالمواصفات الحالية لما سيكون له من تاثيرات محتملة على حصة مصر وتدفق مياه النيل حيث ان هذا السد سيخزن عند الانتهاء منه (أكثر من 70 مليار متر مكعب) فضلا عن مخاوف تتعلق بالسلامة حيث ان انهيار هذا السد العملاق ستكون له اثار بيئية وانسانية كبيرة على شمال السودان وصعيد مصر. وطالب عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية القيادي بجبهة الانقاذ المصرية المعارضة في هذا السياق الحكومة بالدخول في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا فورا حول موضوع المياه والمواضيع الاخرى لبلورة وتحديد وضمان المصالح المشتركة مشيرا إلى أن شروع إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق يمثل" تحولا تاريخيا في مسار مياه نهر النيل". وعلى صعيد اخر وصف سفير السودان بالقاهرة ومندوبها بالجامعة العربية كمال حسن في تصريحات صحفية القرار الاثيوبي ب"الصادم" مشيرا إلى أن السودان ومصر قد يلجآن الى طرح الموضوع على الجامعة العربية لبحثه.