سونلغاز ستغيّر مساري قناة الغاز وأعمدة الكهرباء العابرين للحظيرة الإماراتيون تلقوا تطمينات بالتنازل بالامتياز عن 170 هكتار لفائدة المشروع إمكانية اللجوء إلى تمويل المشروع من طرف البنوك الجزائرية كشف وزير البيئة والتهيئة الإقليمية والمدينة، عمارة بن يونس، أنه تم الاتفاق مع الإماراتيين على الشروع في أشغال الشطر الأول من "دنيا بارك" في 15 يوما القادمة على أقصى تقدير. ويشمل هذا الشطر القرية الجزائرية، علاوة على تجهيز الحظيرة التي ستكلف نحو 700 مليون دولار. أكد الوزير، في تصريح خاص ل«الخبر"، بمناسبة افتتاح معرض الجزائر الدولي، الأربعاء الماضي، أنه تم الاتفاق مع الإماراتيين على كل شيء بخصوص مشروع "دنيا بارك" الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 5.2 مليار دولار. وأوضح الوزير بأن تنصيب لجنة تسهيل المشروع بناء على تعليمات بوتفليقة، ساهم في تذليل الصعوبات التي حالت دون بعث أشغال إنجاز "دنيا بارك" وعطّلت المشروع لفترة تجاوزت 6 سنوات من التوقيع على اتفاق إنجاز الحظيرة بين الوزارة والشركة الجزائرية الإماراتية للاستثمار التي أصبحت تابعة لمجموعة الوطنية القابضة. وستنطلق الأشغال، حسب الوزير، لتجهيز الحظيرة التي ستكلف 700 مليون دولار، وأيضا بالنسبة للقرية الجزائرية المتواجدة في الجهة اليمنى للطريق السريع المؤدي من بن عكنون إلى إقامة الدولة بنادي الصنوبر، وبالضبط بجانب محطة الوقود الواقعة في تلك الطريق. وقال الوزير إن مشكل الكهرباء والغاز الذي كان مطروحا تم حله، وهو أمر عرضه مسيّرو الشركة الإماراتية على المسؤولين الجزائريين، باعتباره مشكلا تقنيا عطل الأشغال، حسب ما أكده مسؤول بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الذي أشار إلى أن حل المسألة سيتم على مستوى مجمع سونلغاز، المطلوب منه تغيير مساري قنوات الغاز وأعمدة الكهرباء العابرة للحظيرة. وأشار المصدر ذاته إلى أن الإماراتيين تلقوا تطمينات من طرف السلطات الجزائرية، عند زيارة شريف رحماني، في الأيام الماضية، لهذه الدولة الخليجية، وتأكدت بمجيء وزير الخارجية للإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن آل نهيان، إلى الجزائر، الأربعاء الماضي، الذي التقى الوزير الأول عبد المالك سلال. وتمثلت هذه التطمينات، حسب مصدرنا، في عدم التراجع عن الاتفاق حول الشق المتعلق بالتمويل وإمكانية اللجوء إلى البنوك الجزائرية للحصول على قروض تدريجيا، على أن لا تتعدى 100 مليار دينار، وهو الأمر الذي أظهر بشأنه الوزير عمارة بن يونس تحفظا في حديثه ل«الخبر" يوم الأربعاء، معتبرا أن البنوك يجب أن تكون سيدة قرارها، ما يوحي بعدم هضمه للاتفاق إلى غاية نهاية الأسبوع المنقضي. كما شدد مسؤول وزارة الصناعة على أن الإماراتيين تلقوا ضمانات بعدم تغيير المشروع عن الوجهة الأولية، وهو أمر أكده عمارة بن يونس الذي رد على سؤال "الخبر"، تعلق بإمكانية توقيف المشروع وتغييره بمشروع آخر، بعد أن تم تبرير عملية نزع ملكية الأراضي من الخواص بضرورة المنفعة العمومية ل«دينا بارك"، حيث شدد بن يونس على استحالة حدوث سيناريو كهذا. من جانب آخر، أكد مصدرنا أن الإماراتيين تلقوا وعودا بحل مشكل تعلق التنازل بالامتياز عن 170 هكتار لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، من أجل إقامة فندقين من 5 و4 نجوم ومستشفى، علاوة على شقق وفيلات ومرافق عمومية أخرى ستستثمرها الشركة الجزائرية الإماراتية للاستثمار، وهو مشكل مازال عالقا على مستوى ولاية الجزائر. ويشار إلى أن مشروع حظيرة "دنيا بارك" سيقام على مساحة 1059 هكتار، وستشرف الشركة الجزائرية الإماراتية للاستثمار على تجهيز 800 هكتار، بتخصيص 630 هكتار كمساحات خضراء وتنزه، ستسترجعها الدولة الجزائرية بمجرد إتمامها، إضافة إلى 170 هكتار موجهة كمشاريع استثمارية ستستغلها الشركة الإماراتية بعد إنجازها، في حين أن 259 هكتار المتبقية ستشرف على تجهيزها وكالة تسيير حظيرة الرياح الكبرى.
