مزايا جبائية للمستثمرين الأجانب تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، ترسيما لقرارات الوزير عبد المالك سلال التي أعلن عنها لامتصاص غضب الشباب البطال لولايات الجنوب، غير أن المشروع تضمن أيضا تدابير تمنع هؤلاء مستقبلا من تحويل الأموال المستفاد منها في إطار "لانساج" و"أنجام" و"كناك" لأغراض أخرى. أكدت مصادر حكومية اطلعت على مضمون مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة ل”الخبر”، أنه تم اقتراح تدابير جديدة من خلال هذا المشروع لمنح مزايا جبائية جديدة مشجعة للاستثمار الأجنبي والوطني، إلى جانب تنظيم الأسواق مثل السيارات والذهب، وتشجيع دخول المؤسسات إلى البورصة، زيادة على التكفل ببعض انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الخواص في مجال استيراد العتاد والأجهزة المستعملة. الشباب ممنوعون من الجمع بين قروض “لانساج” و”أنجام” و”كناك” اعتمد المشروع إجراءً يُمنع فيه الشباب والأشخاص المستفيدون من إجراءات الدعم التي تدخل في إطار القروض المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “لانساج” والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة “أنجام” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، من تحصيل القروض من جميع هذه الهيئات، وإجبارهم على اختيار إجراء دعم واحد من الهيئات الثلاث، دون الاستفادة من مزايا مزدوجة. وتم تبرير ذلك من خلال إقدام بعض الشباب المستفيد منها عليها توجيه أموال الدعم لأغراض أخرى دون الإنتاجية، كشراء سيارات ضخمة. كما اقترح على المجلس الوطني للاستثمار، منح مزايا جبائية وشبه جبائية للمستثمرين الأجانب المساهمين في تحويل الخبرة والتكنولوجيا للاقتصاد الوطني. وستقتصر المزايا على المستثمرين المنتجين للسلع والخدمات في إطار المشاريع المنجزة بالجزائر بمعدل إدماج يفوق 60%، بغرض تشجيعهم على تنويع الاقتصاد الوطني. وحسب مشروع القانون فإن المجلس الوطني للاستثمار هو من سيفصل في منح هذه الامتيازات بعد تقديم الشركات الأجنبية المعنية طلبات للاستفادة منها، ستودع على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. في نفس السياق، وبعد أن كانت جميع مشاريع الشراكة الأجنبية سواء بالنسبة للاستثمار المباشر أو إنشاء مؤسسات الشراكة الأجنبية الجزائرية، تُفحص وتُدرس إجباريا من طرف المجلس الوطني للاستثمار الذي يسمح لها مباشرة بعد الانتهاء من دراسة المشروع بمباشرة نشاطها في الجزائر، اعتُمد بندٌ لإلغاء هذا الشرط، بجعل دور المجلس يقتصر على دراسة المشاريع التي يطلب أصحابها مزايا جبائية. و دائما في إطار تشجيع الاستثمارات، خاصة منها تلك التي تقوم بإنشاء مناصب شغل جديدة، اقترح إعفاء الشركات التي يمكن لها إنشاء أكثر من 100 منصب شغل عند بداية نشاطها لمدة 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط من دفع الضرائب على أرباح الشركات والرسم على النشاطات المهنية إلى جانب تمديد الإعفاء من هذه الضرائب إلى 5 سنوات بالنسبة للشركات التي يمكن لها أن تنشئ أكثر من 100 ألف منصب.
توسيع رخصة استيراد سلسلة إنتاج إلى أجزاء منها فقط وفي إطار التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، وبالأخص أرباب العمل الخواص، اعتُمد توسيع تطبيق الإجراء الذي جاء في المادة 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المتعلق برخصة الاستيراد التي تمنحها وزارة الصناعة للمتعاملين لجلب عتاد وأجهزة مستعملة على شكل سلاسل إنتاجية، للسماح لهؤلاء باستيراد قطع منها دون السلسة بأكملها. وتم تبرير المشروع بالوضعية التي تعيشها الأسواق الأوروبية من خلال الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها، والتي دفعت شركاتها إلى الإفلاس والتخلي عن عتادها بأرخص الأثمان. كما تم إقرار توسيع الاستفادة في الضمانات المقدمة من طرف صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات التي تتجاوز حصيلة نشاطها المليار دينار، بعد أن تم التأكد من أن عددا هاما من المؤسسات تم إقصاؤها من الاستفادة من ضمانات الصندوق. وفي إطار سياسة الحكومة الرامية إلى مضاعفة عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة، والتي يبقى عددها محتشما خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تضمن مشروع قانون المالية التكميلي مقترحا للتخفيض بنسبة 50% من الضرائب على أرباح الشركات التي تدخل البورصة لمدة 5 سنوات.
