عالجت مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول لسنة 2013 حوالي 24 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية. أوضح المقدم عبد الحميد قرود، رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني على هامش ندوة حول موضوع "الجريمة في فضاءات الإنترنيت وامكانيات الوقاية منها في الجزائر"، الخميس، أن السب والشتم والمساس بالحياة الشخصية عبر الإنترنيت والتهديدات ضد الأشخاص تمثل 60 بالمائة من القضايا المعالجة. كما عد النهب وتخريب قواعد المعطيات والتهديدات ضد المؤسسات وقرصنة البريد الإلكتروني للأشخاص من القضايا التي تكفلت بمعالجتها مصالح الدرك المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية. ويجدر التذكير أن 28 قضية مرتبطة بالجريمة الإلكترونية قد تمت معالجتها خلال 2012 مقابل 22 خلال 2011. وتتوفر مصالح الدرك الوطني على أنظمة "متطورة وتجهيزات عصرية" تستعمل في عمليات مكافحة الجريمة الإلكترونية والوقاية منها.
كما يملك الدرك الوطني مركزا وطنيا لمكافحة الجريمة الإلكترونية يقع مقره بالجزائر، إضافة إلى مصالح متخصصة في هذا المجال على مستوى كل مناطق البلاد وفرع للبحث على مستوى كل ولاية.