كشف مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي ومكافحتها التابع لقيادة الدرك الوطني، أن 55 بالمائة من القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني في هذا المجال سنة 2012 تتعلق بقضايا السب والشتم والتهديد عبر البريد الإلكتروني إلى جانب قضايا النصب والاحتيال عن طريق الانترنت. وأوضح ممثل مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع لقيادة الدرك الوطني لدى تدخله في ملتقى حول الجريمة المعلوماتية احتضنته دائرة قديل بوهران، أن أغلب القضايا التي عالجها هذا السلك الأمني خلال 2012 تتمثل في قضايا السب والشتم والتهديد بالقتل عبر الرسائل البريدية الإلكترونية التي تمكنت مصالح الدرك من تحديد مصادرها وتحقيق نتائج إيجابية في مكافحتها. وأضاف ذات المصدر، أن الدرك الوطني قد عالج 28 جريمة الكترونية العام الماضي تتعلق معظمها بقضايا السب والشتم والتهديد إلى جانب 5 قضايا نصب واحتيال عن طريق الانترنت من قبل محتالين من جنسيات إفريقية يعملون على سلب المواطنين أموالهم من خلال نقلها عبر أرصدة متعددة أو عن طريق التوظيف المزعوم الذي يستوجب دفع التكاليف، كما عالجت ذات المصالح 3 قضايا خاصة بتسريب معلومات من مؤسسات عمومية لصالح جهات أخرى نتج عنها إلحاق الضرر بالأولى. وتتوفر المصالح المختصة التابعة لقيادة الدرك الوطني على أنظمة متطورة وأجهزة عصرية تستغل في عمليات الوقاية ومكافحة هذه الآفة الجديدة، حسب نفس المتحدث، الذي ذكر بأن الوقاية من هذا النوع من الجرائم “ضروري لمحاربة الإرهاب وتمويله والفساد وتبييض الأموال والنصب والاحتيال”، ومن جانبه كشف ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الأخيرة تجند 40 فرقة خاصة بالتحقيق في مختلف الجرائم الإلكترونية حيث تضم في صفوفها 80 محققا و12 خبيرا في المجال. وذكر محافظ الشرطة عنوني وهو خبير ومهندس دولة في الإعلام الآلي أن مصالح الأمن الوطني بصدد إنشاء فرق خاصة في التجوال الافتراضي على شبكة الانترنت وذلك في سياق محاربة الإرهاب الإلكتروني والجرائم المعلوماتية المنظمة.