التقت، أمس، بمدينة القالة في الطارف، وعلى مدار يومين، 6 هيئات دولية حقوقية في ورشة حول الهجرة. وشارك في أشغال هذه الورشة ممثلون عن فريق المشروع، المجلس الإيطالي للاجئين، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واتحاد القانونيين الإيطاليين لحقوق الإنسان. وكشفت تدخلات الممثلين عن إحصاء 15 ألف شخص من جنسية سورية دخلوا التراب الوطني بجوازات السفر، مع تسجيل 2662 طلب لجوء من مختلف الجنسيات، واعتماد رسمي لفائدة 135 لاجئ من مختلف الجنسيات أغلبها من دول إفريقية وعربية تعاني من أزمات وحروب وأوضاع تنموية مزرية. وتهدف الهيئات الحقوقية المعنية بالهجرة من وراء تنظيم هذه الورشة لإثراء النقاش حول تسيير وإدارة ظاهرة هجرة العمالة، من خلال طرح العديد من المحاور المتعلقة بحقوق الإنسان. واعتبر المشاركون أن الجزائر لديها خبرة طويلة في هجرة العمالة التابعة لدول الاتحاد الأوروبي وأسواق العمل بها، والتي تتميز بوجود إطارات قانونية خاصة ومتنوعة، ومنها تم الاتفاق في إطار هذا المشروع على تفحص محاور الهجرة لغرض العمل، وذلك في إطار ورشة عمل تتطرق إلى المعايير السياسية الدولية وكذا التطلعات الجزائرية بما في ذلك الإطار القانوني والمؤسساتي.