أوضح حاكم ولاية ميشيغان ريك سنايدر في بيان: "إنني اتخذ هذا القرار الصعب حتى يتمكن سكان ديترويت من الحصول على أبسط الخدمات العامة وحتى تنطلق ديترويت مجددا على أسس مالية متينة تتيح لها النمو في المستقبل". وقال: "هذا هو الخيار الوحيد لمعالجة مشكلة تفاقمت بشكل متواصل في السنوات الستين الأخيرة". وكان كتب في وقت سابق في رسالة أرفقها بإشهار الإفلاس الذي قدمه إلى المحكمة "أن إعلان الإفلاس هو الحل الوحيد الذي سيسمح لديترويت بأن تستعيد الاستقرار وأن تصبح قابلة للاستمرار من جديد". وبإقدامها على هذه الخطوة تصبح ديترويت أكبر مدينة في الولاياتالمتحدة تشهر إفلاسها. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض إيمي برونداج ردا على أسئلة "فرانس برس" أن الرئيس باراك أوباما وأعضاء فريقه المقرب "يواصلون مراقبة الوضع في ديترويت عن كثب". وتابعت في بيان أنه "إن كان القادة على الأرض في ميشيغان ودائني المدينة على يقين بأنه يترتب عليهم إيجاد حل لمشكلات ديترويت المالية الخطيرة، فإننا ملتزمون بمواصلة شراكتنا المتينة مع ديترويت فيما تعمل على النهوض مجددا وتحريك أوضاعها والحفاظ على مكانتها في طليعة المدن الأميركية". وترافق تراجع ديترويت الاقتصادي والمالي مع تقهقر اجتماعي يشهد عليه نزوح سكانها وقد خسرت نصفهم خلال ستين عاما. وكان ريك سنايدر لجأ إلى خبير هو كيفين اور لمحاولة الخروج من المأزق فلخص الخبير أسباب هذه الأزمة بعدد من النقاط منها "سوء الإدارة المالية والتراجع الديموغرافي واضمحلال القاعدة الضريبية خلال السنوات ال45 الأخيرة".