في الوقت الذي دعا فيه الجنرال السيسي الشعب المصري إلى اكتساح الشوارع، نهار اليوم الجمعة، فيما يشبه استفتاء جماهيريا يجيز له عدم الالتزام بالأعراف والقوانين في مواجهة معارضي ما قام به في 30 جوان الماضي، لم ينتظر آخرون في تونس رأي الشعب أو غيره، فحملوا رشاشات، امتطوا دراجة نارية وتوجهوا إلى بيت معارض سياسي، وأمطروه ب11 رصاصة أمام زوجته وأبنائه. ليذكّر الذين أطلقوا تلك الرصاصات الغادرة، الشعب التونسي، الذي أبهر العالم بطرده للدكتاتور، أنه ليس في أمان، وأنه غير مسموح له أن يطالب باسترجاع ثورته التي صنعها وحده. فبعد أيام قليلة من تصريح وزير الداخلية التونسي، حول تحديد هوية الضالعين في اغتيال المعارض الراحل شكري بلعيد قبل خمسة أشهر، عاد مشهد القتل إلى تونس بأبشع الطرق، باغتيال المعارض النائب في المجلس التأسيسي التونسي محمد براهمي، ب11 رصاصة قرب مسكنه وأمام زوجته وأبنائه. في مشهد شبيه بما حدث قبلها منذ خمسة أشهر مع شكري بلعيد. وكأن منفذي هذا الاغتيال الجديد يريدون أن يقولوا للتونسيين إنه يوجد في هذه البلاد رصاص كثير، كما في مصر، سوريا وليبيا، لا يستخدم إلا لإسكات الأصوات الرافضة للخنوع، مثل صوت محمد براهمي، الذي جهر برأيه ولم يهادن الذين يتحكمون اليوم في رقاب الشعب التونسي، والذين يكاد المرء يخال عندما يسمعهم يتحدثون أنهم ملائكة منزهون. ثم يقول المرشد العام لحركة النهضة التونسية إن “هناك إصرارا على السيناريو المصري في تونس والزج بالتونسيين في منزلق التقاتل فيما بينهم. وأن المستهدف هو استقرار البلاد”. مهما كانت أفكار وطروحات محمد براهمي، من المفروض ألا يتم توقيف مساره بالقتل الجبان، كما فعل الذين أطلقوا عليه النار من الدراجة النارية، ثم فروا هاربين كما فعلوا مع الراحل شكري بلعيد. من المفروض أن تسع تونس أفكار هذا المناضل السياسي، كما وسعت أفكار الذين لا يترددون في الحكم على الناس بأنهم يدخلون جهنم، كأنهم هم المتحكمون في مفاتيح أبوابها. حققت ما تسمى ثورات عربية، مفارقات عجيبة. طردت الشعوب بن علي، مبارك، عبد الله صالح، وأغرقت سوريا في أنهار من الدماء والمآسي، وتوزع السلاح الذي كان مخزنا في ليبيا يمينا وشمالا، ليهدد الأمن العام في كل البقاع، وليس مستحيلا أن تكون الرصاصات التي غدرت بحياة الراحل محمد براهمي انطلقت من سلاح هارب من ليبيا.