نفت الداخلية المصرية أمس استعمال الرصاص في فض الاشتباكات بمحيط ميادين اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إذ أعلن اللواء عبد اللطيف المتحدث باسم الداخلية أن تسليح قوات الأمن اقتصر على الغاز المسيل للدموع، في تأكيد على أن جماعة الإخوان تتحمل مسؤولية ضحايا الاشتباكات التي راح ضحيتها أكثر من خمسين شخصا في القاهرةوالإسكندرية. بينما اتهم وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أنصارَ الإخوان المسلمين بالوقوف وراء إصابة عشرات المجندين من الجيش والشرطة بالرصاص الحي، وأعلنت الجماعة مقتل أكثر من 100 شخص من أنصارها المعتصمين في ميدان رابعة العدوية والإسكندرية، لتتواصل معركة الأرقام، فيما أشارت التقارير الرسمية لوزارة الصحة المصرية أن عدد القتلى بلغ 46 شخص غالبيتهم من معتصمي رابعة العدوية و8 بالمدينة الساحلية، الإسكندرية. وكانت ليلة الجمعة إلى السبت فجرا شهدت احتدام الاشتباكات بين مناصري شرعية محمد مرسي والمؤيدين للجيش، الأمر الذي استدعى الخارجيات الغربية إلى تكثيف دعوات الحوار بين الفرقاء المصريين، إذ شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي “كاثرين آشتون” على ضرورة العودة للحوار السياسي، فيما “تأسفت على سقوط قتلى”، وهو ذات ما ذهب إليه وزير خارجية بريطانيا “وليام هيغ” الذي أدان استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، داعيا في السياق إلى العودة إلى الحوار والتقليل من حدة التوتر “من وجهة نظرنا، مصر تحتاج إلى عملية سياسية تشمل جميع الأحزاب بشكل متساوٍ لتمهيد الطريق لانتخابات مبكرة ونزيهة يتنافس فيها الجميع”. بهذا الخصوص أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن السلطات عازمة على فض اعتصام رابعة العدوية لاستعادة الاستقرار استكمالا لمسار المصالحة الوطنية، مشيرا في حديثه خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس إلى أنه “سيتم فض الاعتصام في القريب العاجل وبأقل الأضرار”، تأتي هذه التصريحات بعد خروج متظاهرين في المحافظات المصرية لتفويض الجيش لمحاربة “الإرهاب”، الأمر الذي اعتبره المراقبون للوضع المصري بمثابة الضوء الأخضر لوضع جماعة الإخوان أمام الأمر الواقع والمضي في خطة الطريق التي أعلن عنها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وفي السياق، أكدت التقارير الواردة من مصر أن الرئيس المعزول رفض الالتقاء بوفد من الحقوقيين المصريين للوقوف على حقيقة احتجازه، ليكتفي الوفد الحقوقي بلقاء مع رئيس ديوان المعزول والمحتجز برفقة محمد مرسي السفير رفاعة الطهطاوي الذي أكد أن ظروف الحجز حسنة، إلا أن الرئيس المعزول ومن معه يشتكون من عدم إمكانية التواصل مع ذويهم ومحاميهم. من جانب آخر، ظهرت أصوات شخصيات إسلامية على رأسها مستشار مرسي السابق سيف عبد الفتاح لتدعو لفتح قناة للحوار بين الجيش وقيادات الإخوان لتجاوز الخطر والخروج من المأزق، تقوم على أساس تفويض الرئيس المعزول صلاحيته للحكومة المؤقتة، فيما أعلن نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي في مصر، أن الحزب يقوم بوساطة بين جماعة الإخوان المسلمين من ناحية والقوات المسلحة من ناحية أخرى.
