انهمك الكونغرس الأميركي قبل العودة من عطلته الصيفية في استشارات مكثفة حول مشروع قرار الضربة العسكرية الأميركية في سورية، التي يراها البيت الأبيض ضرورية ل «ردع» الرئيس بشار الأسد وحلفائه. وفُتح الباب أمام تعديلات من الكونغرس على النص الذي بعث به البيض الأبيض، بشكل يجعل أي ضربة أكثر محدودية ونوعية في أهدافها.والتقى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس السناتور الجمهوري جون ماكين، أحد أبرز الداعمين لتدخل عسكري أميركي رداً على ما تراه واشنطن استخدام النظام للسلاح الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية في 21 الشهر الماضي، في وقت يغادر الرئيس اليوم واشنطن إلى السويد في طريقه الى للمشاركة في قمة العشرين في سانت بطرسبورغ الروسية، من دون توقع لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبدأ البيت الأبيض امس حملة تعبئة مكثفة لإقناع أعضاء الكونغرس المترددين بالموافقة على تنفيذ عمل عسكري ضد سورية، وفي إيجازات سرية حضرها 70 نائباً قطعوا إجازتهم للعودة إلى واشنطن. وعرضت الإدارة أدلة سرية لم تكشفها للرأي العام حول استخدام الأسد السلاح الكيماوي، وسلطت أهمية توجيه ضربة ردع للنظام وعلى مستوى المنطقة، غير أن هذه الأدلة لم تكن كافية لضمان تصويت مجلس النواب الذي يحظى الجمهوريون بغالبية فيه، حيث ظهر تحفظ عن التدخل العسكري.ويذهب الاتجاه العام إلى وضع تعديلات على رسالة أوباما بجعل أي مهمة «محدودة الأهداف والنطاق»، إذ حذر عدد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين، من أن نص مشروع القرار بصيغته الحالية «مفتوح جداً»، لا سيما كونه لا ينص صراحة على عدم إرسال قوات إلى الأراضي السورية ولا يحدد سقفاً زمنياً للتفويض. وقال العضو النافذ في مجلس النواب كريس فان هولن، المقرب من البيت الأبيض، إن «مشروع القرار الذي رأيته ضبابي جداً ومفتوح جداً (...)، مثلاً هو لا ينص على منع إرسال قوات إلى الأرض ومفتوح زمنياً بالكامل». وأضاف أنه لا يعتزم إعطاء الرئيس أوباما «شيكاً على بياض».وقال النائب الديموقراطي جيم هايمس إثر اجتماع في مبنى الكونغرس، إن «القرار بصيغته الحالية لا يحظى بالدعم اللازم، هناك الكثير من القلق كونه مفتوحاً جداً». أما السناتور الجمهوري باتريك ليهي، رئيس لجنة العدل، فكشف أنه يعمل منذ الآن على صيغة بديلة تكون محددة أكثر.وأجرى أوباما ونائبه جو بايدن وكبير موظفي البيت الأبيض دنيس ماكدونو مكالمات هاتفية فردية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بهذا الخصوص. ولخص مسؤول البيت الأبيض فحوى الاستشارات بأنه «في كل المكالمات واجتماعات الإحاطة نكرر الحجة الأساسية نفسها: إذا لم نفعل شيئاً ضد الأسد ستضعف قوة الردع للقوانين الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وهذا قد يشجع الأسد وحليفيه الأساسيين «حزب الله» وإيران، اللذين سيريان أن انتهاكاً صارخاً إلى هذا الحد للقواعد الدولية لا تترتب عليه أي تبعات». وأضاف أن «أي طرف لديه خشية من إيران وجهودها في المنطقة عليه دعم هذا التحرك».وأرسلت البحرية الأميركية سفينة نقل برمائية إلى المتوسط حيث تتواجد خمس مدمرات تحسباً لاحتمال توجيه ضربات صاروخية ضد النظام السوري، وفق مسؤول في وزارة الدفاع.