ارتفع عدد ضحايا أعمال العنف الذين سقطوا يوم أول أمس بالعراق وشيعوا يوم أمس إلى ثلاثة وتسعين قتيلا، وتجاوز عدد الجرحى المائتين. وحسب توضيحات الشرطة العراقية، فإن معظم هؤلاء الضحايا سقطوا في التفجيرين اللذين استهدفا مجلسي عزاء في مدينة الصدر التي تقطنها أغلبية شيعية ويسيطر عليها بشكل كامل مسلحو جيش المهدي وأتباعهم الذين يقودهم مقتدى الصدر. وبالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا فقد صنف مراقبو الأحداث في العراق يوم أول أمس بأنه كان ثاني أدمى يوم خلال هذه السنة، وتأتي هذه الأحداث ضمن مسار تنامي حدة الخلافات بين مكونات المجتمع العراقي وطبقته السياسية، كما أنها مؤشر على أن نهج العنف يبقى الخيار الأمثل بين المتصارعين بالرغم من أنه خلف أكثر من أربعة آلاف قتيل منذ شهر أفريل الماضي، منهم قرابة الألف ضحية قتلت الشهر الأخير فقط، حسب إحصائيات الأجهزة الأمنية العراقية. هذه الحصيلة تعني في نهاية المطاف أن تهديدات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لخصومه، وإعلانه شن حملة واسعة خاصة في العاصمة بغداد ومحيطها واعتقال الآلاف من المشتبه بهم لم تغير من الواقع الدموي ليوميات العراقيين، بل بينت أنه كلما شددت الحكومة من إجراءاتها الأمنية إلا وازدادت أعمال العنف اتساعا. الغريب في أحوال العراق أنه كلما طالب نوري المالكي بضرورة الاحتكام إلى العقل وتحدث عن ضرورة وحدة العراقيين وتجاوز خلافاتهم، إلا ولجأ إلى تشديد القبضة الأمنية، وكلما دعا خصومه إلى محاربة الطائفية والطائفيين إلا وازداد استهداف مساجد الطائفتين الشيعية والسنية ودور العبادة لغيرهم. وضمن هذا الإطار قال رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، إن مدبري التفجيرات يسعون إلى إثارة الفتنة الطائفية، بينما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن استهداف السنة أو الشيعة يؤدي بالعراق إلى هاوية سحيقة.