أكد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل عمرو موسى في مؤتمر صحفي السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أن اللجنة توافقت على جميع مواده. وقال موسى إن دستور مصر الجديد يتضمن 247 مادة، منها 42 مادة مستحدثة و18 مادة عن الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن مشروع الدستور يراعي حقوق العمال والفلاحين. وأضاف أن الدستور الحالي هو دستور من نوع خاص، موضحا أن الصحة والتعليم حقان أساسيان في مشروع الدستور. وذكر موسى أن الدستور يحظر قيام أحزاب على أساس ديني. وأضاف أنه سيتم تسليم مسودة الدستور للرئيس المؤقت عدلي منصور في منتصف الأسبوع المقبل كحد أقصى.