جمد والي سطيف، محمد بودربالي، أمس، نشاط رئيس المجلس الشعبي ببلدية العلمة، تطبيقا للمادة 43 من قانون البلديات، الذي ينص على توقيف نشاط الأعضاء المتابعين قضائيا لغاية حكم العدالة بالبراءة. وأتى الدور هذه المرة على العضو “ب. م“، الذي حكم عليه مؤخرا من قبل مجلس قضاء سطيف بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة إبرام صفقات عمومية مشبوهة وتزوير في المداولات. وكان الوالي السابق، عبد القادر زوخ، قد قام بنفس الخطوة تجاه نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي “ر. ج“.