جمد والي سطيف محمد بودربالي، اليوم، نشاط رئيس المجلس الشعبي ببلدية العلمة تطبيقا للمادة 43 من قانون البلديات، الذي ينص على توقيف نشاط الأعضاء المتابعين قضائيا لغاية حكم العدالة بالبراءة. عملية التوقيف مست عضو المجلس "ب. م"، الذي حكم عليه مؤخرا من قبل مجلس قضاء سطيف بثلاث سنوات سجن نافذ بتهمة إبرام صفقات عمومية مشبوهة وتزوير في المداولات. وكان الوالي السابق عبد القادر زوخ، قام بنفس الخطوة اتجاه نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي "ر.ج".