حذرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات المغرب من إلغاء تجريم استعمال أو المتاجرة في القنب الهندي أو ما يعرف بالكيف المغربي ومشتقاته معتبرة أن ذلك قد يجر إلى مخالفة قوانين دولية نصت عليها عدة اتفاقيات حسبما نقلته اليوم الخميس وكالة الانباء الصحراوية (واص). و جاء في برقية واص أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات اصدرت تقريرا اعتبر ان اذا ما اقدمت الحكومة المغربية على إلغاء تجريم استعمال او المتاجرة بالقنب الهندي فان ذلك "قد يجر إلى مخالفة قوانين دولية نصت عليها عدة اتفاقيات دولية خاصة منها اتفاقية فيينا لسنة1909 و 1912 ثم اتفاقيات 1969 1988 و كذا برتوكول 1971 و1972 التي وقع عليها المغرب". و افادت الوكالة أن هذه الهيئة الدولية تخشى بحسب المراقبين من أن النقاش الدائر في المغرب حول "تقنين" استعمال الكيف ( القنب الهندي) ومشتقاته سينعكس سلبا على محاربة المافيات والعصابات التي تتاجر بالمخدرات. و سبق للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي انشئيت سنة 1961 ان صنفت المغرب في المرتبة الاولى عالميا كمصدر للمخدرات لمختلف دول العالم خاصة القنب الهندي والكوكايين متفوقا بذلك على افغانستان ودول اخرى في تقريرها لسنة 2012 حسب التقرير الدولي لمراقبة المخدرات. واضافت الهيئة الدولية في تقريرها أن المغرب صدر للعالم ما يزيد عن%82 من إجمالي المخدرات التي ضبطتها سلطات الجمارك في جميع أنحاء العالم حسب افادة المنظمة العالمية للجمارك. وكشف التقرير ايضا حجز 129 طن من القنب الهندي في المناطق الحدودية للمغرب استعدادا لتصديرها لدول الجوار . واعتبر التقرير الدولي ان المغرب أحد المنتجين الرئيسيين للقنب الهندي على الصعيد العالمي. واكد التقرير ان المغرب هو بوابة تصدير المخدرات بمختلف انواعها الى اوروبا وافريقيا مشيرا الى وجود شبكات وعصابات تدير اعمالها من داخل المغرب. وأكد التقرير أن مهربي الكوكايين يحاولون بصورة متزايدة تصدير الكوكايين إلى أوروبا عبر المغرب عن طريق شحن الكوكايين من أمريكاالجنوبية إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل ومنها إلى المغرب .
