شرع الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد في زيارة عمل الى ليبيا سيترأس خلالها مع نظيره الليبي علي زيدان أشغال اللجنة المختلطة الكبرى للبلدين. و يرافق السيد سلال في زيارته --التي تدوم يوما واحدا-- كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز و وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. وقد حضي السيد سلال لدى وصوله الى المطار الدولي لطرابلس باستقبال رسمي من طرف نظيره الليبي علي زايدان اذ استمع المسؤولان للنشيدين الوطنيين لبلديهما. للاشارة فقد تم أمس السبت انعقاد أشغال لجنة المتابعة للجنة المختلطة الكبرى حيث عكف خلالها خبراء البلدين على التحضير لهذه الدورة من خلال ثلاثة أفواج عمل تم تنصيبها خصت ميادين الاقتصاد, الخدمات والأمن. وينتظر الطرفان أن تكلل هذه الدورة بمجموعة من الاتفاقيات ستسمح ببعث التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الإقتصادية و الاجتماعية و الاستثماراتية والطاقة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي والشبيبة والرياضة. وفضلا عن التعاون في المجالات المذكورة فان "التشاور السياسي" قائم بين البلدين بخصوص القضايا التي تهم "الأمن على المستوى الثنائي و على مستوى منطقة الساحل الصحراوي ككل". وكان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد أكد أن اجتماع اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون بين البلدين يهدف الى "اعادة تنشيط العلاقات والشراكة الاقتصادية مابين البلدين الشقيين" مبرزا أن "هناك عددا من الملفات الاقتصادية وملفات الشراكة مطروحة مابين البلدين" تخصرمختلف جوانب التعاون. وتتعلق هذه الملفات--حسب السيد لعمامرة-- ب"اعادة توضيح وضعية عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة وتقييم ما أنجز في اطار البرامج التنموية السابقة الى جانب برامج لصالح المناطق الحدودية و التعاون في المجال الأمني واعادة تكوين وتأهيل مصالح الأمن والشرطة بليبيا". من جهة ثانية سيجري السيد سلال على هامش أشغال الدورة مباحثات على انفراد مع نظيره الليبي. للاشارة فان زيارة الوزير الأول الى ليبيا هي الثانية من نوعها في ظرف سنة بعد تلك التي قام بها في جانفي 2013 الى مدينة غدامس حيث التقى برئيسي حكومتي ليبيا وتونس وتم خلالها دراسة الوضع الأمني على حدود البلدان الثلاثة.
