رفضت أحزاب المعارضة التركية دعوة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، لدعمه والاحتشاد حول حكومته، فى وجه ما سماه ب"المؤامرة القذرة التى تنفذها عناصر مدعومة من الخارج". وذكر عاكف حمزة تشيبى، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، فى تصريحات لصحيفة "تودايز زمان"، أن القضية الرئيسية فى تركيا الآن هى التحقيقات فى قضايا الفساد والرشوة، مضيفا أن حزبه لن يدعم أى تعديل من شأنه إغلاق ملف هذه القضايا. من جانبه، ذكر أوزجان ينى تشيرى، نائب رئيس حزب الحركة القومية، أن الحكومة محاصرة بتحقيقات الفساد والرشاوى وتسعى للسيطرة على القضاء، ولكن حزب الحركة القومية لن يدعم أى جهود من حزب العدالة والتنمية الحاكم لاستغلال القضاء وتشتيت انتباه الرأى العام عن هذه الفضيحة. وكان أردوغان قد قال فى كلمة له مساء أمس، الأربعاء، بمناسبة العام الجديد، إن "التاريخ لن يغفر لمن تورطوا فى هذه اللعبة التى تم تدبيرها فى أروقة الشرطة والقضاء لتقويض الحكومة وإضعاف نفوذها فى الشرق الأوسط وخارجه". وأضاف "أدعو أبناء شعبنا الستة والسبعين مليونا للدفاع عن أنفسهم والديمقراطية، وأن يكونوا صفا واحدا فى مواجهة هذه الهجمات القبيحة على بلدنا"، مشيرا إلى أن "هذه المؤامرة تستهدفكم جميعا بلا استثناء أيا كان الحزب الذى تؤيدونه". وكان الرئيس التركى عبد الله جول قد وجه نداء بمناسبة العام الميلادى الجديد، حث فيه على احترام دولة القانون فى تركيا، ودعا جول فى رسالته إلى تجنب التصرفات التى تضر بوحدة البلاد وازدهارها، إضافة إلى الاستقرار السياسى وأجواء الثقة الاقتصادية. واستقال عدد من نواب الحزب الحاكم فى البرلمان منذ نهاية نوفمبر الماضى جراء الأزمة، لكن لا توجد حتى الآن أى إشارات على انسحاب أعداد كبيرة من الحزب الذى يهيمن على الحياة السياسية. وكان أردوغان قد عين 10 وزراء جدد بعد أزمة الفساد التى لاحقت أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة، وأدت إلى استقالتهم، وكادت أن تطال نجله أيضا. وتتهم الحكومة التركية أتباع الإسلامى فتح الله جولن المقيم فى الولاياتالمتحدة بأنهم وراء تلك التحقيقات.
