سمح وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي لمتخرجي النظام الكلاسيكي بمواصلة مشوارهم الدراسي في النظام الجديد وولوج عالم الشغل، بعد وضع حد “للتمييز بين شهادات النظامين” أثناء التوظيف في المؤسسات العمومية. يأتي قرار وزير التعليم العالي على هامش لقاء جمعه أول أمس بمديري المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي بعد إعادة الوصاية النظر في تصنيف شهادات ل.م.د، وقال الوزير “حان الوقت لتنشيط العلاقة بين الجامعة والمؤسسة وضمان علاقة حقيقية بين المنظومة الجامعية وبيئتها الاقتصادية والاجتماعية”، متأسفا لكون المؤسسة الجزائرية لم تبلغ بعد مستوى تحويل “البحث العلمي” إلى منتوج صناعي. ولفت محمد مباركي إلى أن تعميم نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه على كافة ميادين التكوين واختصاصاته أدى إلى توسيع خارطة التكوين في مؤسسات التعليم العالي، حيث كشف عن وجود 3500 عرض تكوين في الليسانس و3250 عرض في الماستر وأكثر من 600 في الدكتوراه، والغاية من هذه العروض بحسب نفس المتحدث هو “تعميق” إصلاح التعليم العالي مع تقييم وإجراء “التصحيحات الضرورية”، معترفا في نفس الوقت بالمشاكل الناجمة عن هذا التوسع وذلك على مستوى الانتقال من الليسانس إلى الماستر، إلى جانب غياب الانسجام الذي برز في عروض التكوين من نفس النمط نظرا لغياب وعاء مشترك ومعارف مشتركة. واستغرب الوزير محمد مباركي من أن الانتقال من مستوى الليسانس إلى الماستر يثير مخاوف الطلبة في بعض المؤسسات الجامعية، ودعا بهذا الخصوص مديري الجامعات إلى تعميق التفكير من أجل الوصول إلى حلول ملائمة على أساس معايير بيداغوجية وعلمية تكريس “الجدارة والإنصاف”، على حد قوله.وبخصوص مسألة تسجيل حاملي شهادات نظام الدراسة الجامعية التطبيقية في لسانس نظام ل.م.د، أفاد وزير التعليم العالي بأن المسألة سويت بصفة نهائية، “وأن التحاق هذه الفئة بالمؤسسات الجامعية لا يطرح أي مشكل بعد إحصاء 2176 مسجل في ليسانس نظام ل.م.د “.