سلمت الشرطة القضائية لأمن عنابة، حسب مصدر أمني، ملف الفضيحة التي هزت، عشية أول أمس، ميناء عنابة، إلى نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة، على خلفية احتمال تورط أعوان وضباط يعملون بمفتشية الأقسام للجمارك بعنابة، في تمكين مغترب قدم، السبت الماضي، من ميناء مرسيليا على متن الباخرة “طاسيلي”، من محاولة تهريب كميات هائلة من التجهيزات الإلكترونية. وتضمنت المحجوزات، حسب مصدر أمني، أكثر من 400 جهاز هاتف نقال من نوع “غلاكسي وآيفون وصوني”، والعشرات من أجهزة التلفزيون من نوع “بلازما” وأكثر من مائة حاسوب، بالإضافة إلى كميات معتبرة من مواد التجميل والألبسة الرياضية والنسائية كانت مخبأة داخل مركبة من الحجم الكبير تحمل ترقيما فرنسيا. وحسب مصدر أمني، فقد تم حجز هذه الكميات المعتبرة من التجهيزات الإلكترونية التي تفوق قيمتها خمسة ملايير سنتيم، إثر ورود معلومات إلى مصلحة الشرطة القضائية لأمن عنابة، مفادها محاولة شخص مغترب ينحدر من ولاية ميلة تمرير مركبة محملة بتجهيزات إلكترونية وكهرومنزلية غير مصرح بها، بمساعدة أشخاص يعملون داخل الميناء التجاري، ما استدعى من مصالح الشرطة القضائية وضع كمين خارج الميناء ونشر عناصر مراقبة وتحر داخل الميناء وخارجه، من أجل القبض على صاحب هذه المركبة، وهو ما تم في حدود الساعة الخامسة مساء، حينما أوقف سائق المركبة بالقرب من مدرسة الشرطة بحي سيدي ابراهيم، بعد قرابة عشر دقائق فقط من خروجه من الميناء التجاري ومغادرته رصيف التفتيش الجمركي دون أن تتعرض بضاعته للحجز القانوني. وأشارت المصادر ذاتها أن الموقوف اعترف لأفراد الشرطة القضائية، خلال مرحلة سماعه، بأنه لم يتم إخضاعه للتفتيش الجمركي المتعامل به، ولم يقم بالتصريح بالبضاعة المحجوزة، بدليل عدم حيازته أثناء توقيفه على أي وثيقة تثبت مصدر وهوية البضاعة المحجوزة وفواتير الشراء. وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف اعترف، أثناء استجوابه، بأنه على علاقة بأشخاص يعملون داخل الميناء التجاري، وهم من سهلوا له مهمة تمرير هذه المحجوزات دون حجزها، معترفا بأنه جلب هذه التجهيزات الإلكترونية من مارسيليا دون فواتير. وذكرت المصادر ذاتها أنه سيتم في الساعات القادمة إحالة الملف على عميد قضاة التحقيق للبحث عن معطيات إضافية حول هذه الفضيحة التي هزت الميناء التجاري، والتي من المحتمل أن تكشف عن قائمة من الأشخاص والنافذين داخل الميناء التجاري، ممن تواطأوا وقدموا التسهيلات للمتهم، ما مكنه من محاولة تهريب كميات هائلة من التجهيزات الإلكترونية.