قالت لويزة حنون إن “الوضع الداخلي للبلاد تميزه وعكة سياسية في أعلى هرم السلطة” وصفته ب “المقلق العاكس لانسداد أو ربما أزمة سياسية”. أعطت الأمينة العام لحزب العمال في تقريرها الافتتاحي خلال أول دورة للجنة المركزية للحزب بعد مؤتمره السابع أمس بالعاصمة، للحاصل السياسي في البلاد تسمية “وعكة سياسية في أعلى هرم السلطة”، قالت إن قراءات تفيد أن لها علاقة بالانتخابات الرئاسية، وأفادت حنون أن “السنة الجارية تعتبر مفصلية بالنسبة للأمة”، إلا أنها سجلت “رغم هذه الوعكة السياسية فإنه تم تسجيل مكاسب جديدة اقتصادية واجتماعية، على غرار قانون المناجم الجديد، وقرار وزير الداخلية ترسيم موظفي قطاعه العاملين بصيغة عقود ما قبل التشغيل والبالغ عددهم 150 ألف موظف، بالإضافة إلى ضمان التغطية الاجتماعية للفنانين”. إلا أن حنون تحفظت بشدة على قرار استحداث صيغة تشغيل جديدة تدفع الدولة بموجبها لموظفي وعمال المؤسسات الخاصة رواتبهم بصفة كلية لمدة 3 سنوات، ووصفت هذه الصيغة بالانحراف الخطير، حيث يمكن أن تنشأ الملايين من المؤسسات الوهمية وتفتح الأبواب لمزيد من التلاعب بالمال العام”. ولم يحسم حزب العمال في مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمها، وقالت المتحدثة باسمه “سنحسم في الأمر انطلاقا من الرهانات الكبرى للدولة الجزائرية وما يحيط بنا من اضطرابات، التدخلات الأمريكية والفرنسية عبر منظمات لفرض عملاء يخدمون مصالح الشركات المتعددة الجنسيات”. وطالبت مسؤولة حزب العمال “بترسيم يناير عيدا وطنيا ودسترة الأمازيغية لغة رسمية ثانية وإجبارية تعليمها في 48 ولاية في دستور يقع تعديله بعد الرئاسيات ويؤسس لجمهورية ثانية”. وحذرت المتحدثة من تداعيات ما حصل بغرداية نهاية ديسمبر المنقضي، ووصفته “توترات جد خطيرة تمثل ناقوس خطر”، وقالت إن السكينة بالولاية لم تعد إلى الآن”، “هذا يؤكد أن الهشاشة الاجتماعية والعجز في الأمن يمكن استغلالهما من قبل مراكز غامضة لضرب التكامل الوطني”. وتابعت “سجلنا كيف أن أطرافا أخرى على غرار الحركة الانفصالية في منطقة القبائل التي عرضت خدماتها للخارج بما في ذلك للكيان الصهيوني، وحاولت الالتقاء بأشخاص في غرداية لا صلة لهم بالولاية، وتوجهها إلى هيئات دولية للمطالبة بالتدخل الأجنبي وبالتحقيق الدولي”، لتضيف “يأتي ذلك بعد أن فشلت الولاياتالمتحدةالأمريكية في تطبيق مخطط الشرق الأوسط الكبير على منطقة القبائل قبل سنوات”. وأضافت حنون لهذه المعطيات “محاولة الأمريكيين والفرنسيين الضغط وممارسة الابتزاز في الذكرى الأولى لاعتداء تيقنتورين”، من خلال تعيين الفرنسيين لقاض من أجل التحقيق في الواقعة، وأضافت “إن هذه الضغوط لها علاقة بقرارات سيادية على غرار القاعدة الاقتصادية 51/49، ورفض الجزائر إخراج جنودها خارج التراب الوطني”.