جددت حنون مطلب حزبها القائم على تنصيب مجلس تأسيسي كحل وحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تعرفها، مشيرة إلى النشاط الذي قام به حزبها من خلال إنشاء 400 لجنة شعبية عبر كل ولايات الوطن والتي سيتم لاحقا تجميعها في شكل جمعيات ولائية ثم الذهاب نحو جمعية وطنية الهدف منها إعداد كل المقترحات الناتجة عن المشاورات الشعبية فيما يخص الإصلاحات. أبدت حنون، خلال التجمع الوطني الذي نظمه حزبها أمس بقاعة السينما »سييرا مايسترا« بالعاصمة، بمناسبة الذكرى ال 66 لمجازر 8 ماي 1945، استعدادها للتعاون مع رئيس الجمهورية وكل الأطياف السياسية ما دام الخط الفاصل في اعتقادها هو الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، فيما اعتبرت ما يحدث من احتجاجات وحراك سياسي ثورة اجتماعية حقيقية من أجل التغيير. وأشارت حنون إلى ضرورة محاسبة كل من اختلس أموال الشعب، انطلاقا من مبدأ »من أين لك هذا«، موضحة أن هناك »مسارا مقاوماتيا« في هرم السلطة يرمي إلى استعادة السيادة الوطنية لكنه يبقى متناقضا لأنه يتعايش بداخله مع بقايا السياسات القديمة التي تحالفت مع صندوق النقد الدولي وغيرها من الأطراف التي ترفض التغيير، وهو ما يعني وجود صراع حاد في أعلى هرم السلطة حول الإصلاحات على حد تعبيرها. على صعيد آخر، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أن حزبها هو امتداد لحزب الشعب الجزائري وأن ثورة نوفمبر لم تأت من السماء وإنما هي نتيجة لتراكمات ونضالات مناضلي حزب الشعب. وتأتي تصريحات حنون في الوقت الذي تلتزم فيه كل الأحزاب السياسية بمرجعية نوفمبر 1954 على غرار جبهة القوى الاشتراكية التي اعتبرت نفسها امتدادا لجبهة التحرير الوطني. وأوضحت لويزة، أن حزب العمال لا يمكنه إلا أن يكون امتدادا لحزب الشعب الذي خاض نضالات كبيرة ضد الاستعمار الفرنسي وقام الإعداد للثورة، وأن حزبها يكون قد أخذ من حزب الشعب الذي كان يطالب بمجلس تأسيسي بعد استقلال الجزائر كل إيجابياته وتفادى السلبيات التي تميز بها هذا الحزب. وفي حديثها عن مجازر 8 ماي 1945، طلبت حنون من رئيس الجمهورية ضرورة ترسيم هذا اليوم وجعله يوم عطلة مدفوعة الأجر، كما قالت إن الآوان قد حان لكي يستعيد الشعب الجزائري كل محطات تاريخه وحتى تتمكن الأجيال الصاعدة من الاطلاع على شخصيتها وهذا لن يتم في رأيها إلا بإسناد مهمة كتابة التاريخ للخبراء والمؤرخين.