أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم 27 يناير/كانون الثاني عن ترحيبه بمصادقة البرلمان التونسي على دستور البلاد، معتبرا انه حدث تاريخي لتونس. وقال بان كي مون في بيان ان "تونس خطت خطوة تاريخية بمصادقتها على الدستور"، مؤكدا ان "النموذج التونسي يمكن ان يكون مثالا للشعوب الهادفة الى الإصلاحات". وشدد البيان على أن "تعزيز المؤسسات الديمقراطية بحسب الدستور وغيره من القوانين يساعد على تقوية المسؤولية ورئاسة القانون مع الاحترام التام لحقوق الانسان". وكان المجلس الوطني التأسيسي صادق في ساعة متأخرة من مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني بالأغلبية المطلقة على الدستور التونسي، الذي عمل على إعداده على مدى السنتين الأخيرتين. وحصل الدستور التونسي في قراءة أولى على تأييد أكثر من ثلثي أصوات النواب 200 صوت من اصل 216 صوتا في ما اعترض عليه 14 نائبا. كما كان رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة أعلن مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد تكليفه مرة ثانية من طرف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي. وأشار مهدي جمعة في كلمة توجه بها للشعب إلى أن التركيبة الحكومية الجديدة تتضمن عددا هاما من الشباب، مشددا على أنها موجهة "للعمل أكثر من القول". وقلّص جمعة عدد الحقائب الوزارية حيث اقتصرت الحكومة على 21 وزيرا فقط و7 كتاب دولة.
