القضاء الأمريكي: مرقابة المسلمين لا تعارض الدستور

اعتبرت محكمة أمريكية في مدينة نيوآرك بولاية نيوجرسي أن قيام الشرطة في ولاية نيويورك المجاورة بمراقبة المسلمين سرا، لا تتعارض مع الدستور الأمريكي. وبذلك رفض القاضي وليام مارتيني دعوى رفعها في وقت سابق عدد من مسلمي نيوجرسي، وقالوا فيها إن شرطة نيويورك تتجسس عليهم سرا بلا سبب، سوى انتمائهم الديني. وقال مارتيني أن هذا برنامج المراقبة الذي أثار غضب المسلمين والمنظمات الحقوقية، لا يرمي الى تمييز المسلمين، لأن هدفه الحقيقي يكمن في رصد الإرهابيين الذين يختبئون في صفوف المسلمين العاديين الذين يلتزمون بالقوانين. وجاء الكشف عن البرامج الواسعة النطاق لشرطة نيويورك لمراقبة المساجد والأماكن الأخرى التي يزورها المسلمون، في سلسلة مقالات نشرتها وكالة "أ.ب" في صيف عام 2011. وأشار تحقيق للوكالة الى أن شرطة نيويورك بدأت منذ عدة سنوات رقابة شاملة على المسلمين في المدينة. وبمساعدة من وكالة الاستخبارات المركزية، وضعت الشرطة حزمة من البرامج تشمل جميع جوانب حياة المسلمين، وأنشأت قواعد بيانات ضخمة تضم معلومات عن المطاعم التي يرتادها المسلمون والمحلات التي يزورونها والمساجد والشركات التي يعملون فيها، دون أن تكون لديها ما يدل على تورطهم في أي نشاط مخالف للقانون. كما قام رجال شرطة بزي مدني بزيارة أحياء المدينة التي تقطنها أغلبية مسلمة وسجلوا أحاديث المارة وقدموا لقيادة الشرطة تقارير يومية حول كل ما شاهدوه وسمعوه من المسلمين.