ستصدر محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) غدا الأحد أحكامها في ثلاث قضايا فساد المتعلقة بابراهيم حجاس الرئيس المدير العام السابق ل"يونيون بنك" والتي تأتي في مقدمتها ارتكابه سنة 2004 جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة و التنمية الريفية (بدر). كما ستصدر ذات الجهة القضائية حكمها في قضيتي النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة المتعلقتين ب"يونيون بنك" حيث تم النصب على بعض الزبائن الذين أودعوا مبالغ مالية كبيرة بالبنك و لم يتمكنوا من استرجاعها. و كان وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس إثر محاكمة حجاس في 9 فبراير الفارط تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون (1) دج ضده فيما يخص ارتكابه لجنحة تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة و التنمية الريفية (بدر) فيما التمس معاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا في قضيتي النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة. و كان حجاس إبراهيم قد أنكر أثناء جلسة المحاكمة التهمة المنسوبة إليه قائلا ان السفتجات محل التبديد كانت صادرة من مدير وكالة حيدرة ليونيون بنك السيد كابران أكلي و ان لا دخل له في هذه القضية. و أضاف أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الادارة باعتباره كان يحوز أغلبية الأسهم بنسبة 87 بالمائة و لم يشغل منصب رئيس مدير عام إلا خلال سنتي 2003 و 2004. و قال ان عمله الأساسي بالبنك كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج و أنه قضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر. و ردا عن كل هذه الأقوال قالت القاضية نسرين زواوي ان هذا البنك قام بمعاملات تجارية مع العديد من البنوك من بينها بدر و التي اكتشفت ان عددا كبيرا من القروض ليس لها ملفات تأسيسية أي ليس لها ما يقابلها (أموال) أو ما يبررها. و أضافت ان كل الموظفين الذين يعملون في يونيون بنك اكدوا أثناء التحقيق انهم تلقوا تعليمات من طرف حجاس ابراهيم و كذا من ابنته حجاس كهينة و ابنه حجاس شريف لإصدار هذه السفتجات. و كان دفاع المتهم قد التمس استفادة موكله من البراءة على أساس ان السفتجات محل المتابعة لم تصدر عن موكله و إنما صدرت من مدير وكالة حيدرة السيد كابران أكلي.
