قضيته هي الجزائر و هدفه الوحيد وراء ترشحه لعهدة رابعة هو "مواصلة الإصلاحات" التي كان قد شرع فيها تحضيرا لتسليم دفة القيادة لجيل الإستقلال هذا ما يصر على التذكير به المترشح لرئاسة الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يحفظ له التاريخ أنه كان مهندس ومجسد المصالحة الوطنية التي وضعت حدا لمأساة عشرية كاملة عاشتها الجزائر تحت وطأة الإرهاب الهمجي. و قد دخل بوتفليقة-- الذي رأى النور في 2 مارس سنة 1937-- المعترك النضالي مبكرا دفاعا عن القضية الوطنية ليلتحق في نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني و هو في ال19 من عمره. و أسندت لبوتفليقة في تلك الفترة العديد من المهام قبل أن يوفد عام 1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة "جبهة المالي" التي جاء إنشاؤها لإحباط مساعي النظام الاستعماري لتقسيم البلاد و من ثمة أصبح الرائد عبد العزيز بوتفليقة يعرف باسم "عبد القادر المالي" و هذا "تيمنا بالأمير عبد القادر" مثلما أوضحه مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال خلال تجمع شعبي نشطه بمعسكر. و عقب افتكاك الجزائر لاستقلالها أضحى بوتفليقة و هو في ال25 من عمره وزيرا للشباب و السياحة في أول حكومة جزائرية بعد الإستقلال قبل أن يعين وزيرا للخارجية سنة 1963 إلى غاية 1979 حيث أضفى على الدبلوماسية نفوذا جعل من الجزائر دولة رائدة في العالم الثالث. غير أنه و بعد وفاة الرئيس هواري بومدين عام 1978 ابتعد عن الجزائر لعدة سنوات ليعود إليها في 1987 ليكون بعدها من موقعي "وثيقة ال18" التي تلت وقائع الخامس من أكتوبر 1988. و في ديسمبر 1998 أعلن نيته الدخول في المنافسة الرئاسية بصفته مرشحا حرا ليتم انتخابه في 15 أبريل 1999 رئيسا للجمهورية حيث أكد حال توليه مهامه عزمه على إخماد نار الفتنة و إعادة الآمن و السلم و الاستقرار الى ربوع الوطن . و باشر في سبيل ذلك مسارا تشريعيا للوئام المدني عن طريق استفتاء شعبي نال فيه المسعى أزيد من 98 بالمائة من الأصوات. و في 22 فبراير 2004 أعلن عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة ثانية. حيث أعيد انتخابه بما يقارب 85 بالمائة من الأصوات ليشرع في تجسيد الوعد الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية من خلال الاستفتاء حول سياسة المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري بالأغلبية المطلقة بنسبة قاربت 80 بالمائة. و قد اندرجت العهدة الثالثة في إطار تعميق الإصلاحات واستكمال مسار التنمية الذي انطلق خلال العهدتين الأولتين حيث سهر بوتفليقة على تجسيد المشاريع التي التزم بتنفيذها على غرار المنشآت القاعدية الكبرى كالطريق السيار شرق-غرب و وسائل النقل الحديثة كالميترو و الترامواي و توسعة خطوط السكك الحديدية و الشأن نفسه فيما يتعلق بمختلف جوانب الخدمة العمومية. أما في الجانب السياسي فقد أطلق الرئيس بوتفليقة جملة من الإصلاحات التي تحسب له والتي تمخضت عن مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات مما فتح الباب أمام اعتماد تشكيلات سياسية جديدة. كما جاء إلغاء حالة الطوارئ شهر فبراير 2011 كخطوة إضافية لتكريس الحريات العامة و إرساء دولة القانون وهو إجراء كان له وزنه الكبير على الساحتين الوطنية و الدولية. و على صعيد آخر شهدت فترة حكمه ميلاد عناوين صحفية جديدة و كرس فتح المجال السمعي-البصري في القانون. و في أفريل 2013 تعرض بوتفليقة لنوبة إقفارية استلزمت دخوله المستشفى ليباشر بعدها فترة نقاهة عملا بنصيحة أطبائه قبل أن يعود إلى نشاطه في خريف 2013 بعد التحسن التدريجي لوضعه الصحي حسب ما صرح به مصدر طبي مخول. و في 22 فبراير 2014 اعلن ترشحه لرئاسيات 17 أفريل. و في السباق الرئاسي ل 2014 الذي يخوضه رفقة خمسة مترشحين آخرين يعمل بوتفليقة على كسب ثقة الشعب مرة أخرى من خلال تقديمه لبرنامج انتخابي "شامل" يرتكز على مواصلة مسار الإصلاحات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية التي بدأها و وعود بالحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجالات التشغيل و السكن و غيرها. كما تعتمد "الاستراتيجية الانتخابية" لبوتفليقة على جعل مسألة الحفاظ على الاستقرار الذي تعيشه الجزائر و الذي صنع منها استثناء في منطقة مهتزة أمنيا الجواد الذي يراهن عليه هذا المترشح في هذا السباق. و قد كانت هذه المسألة حاضرة و طوال الثلاثة أسابيع من عمر الحملة الانتخابية في كافة اللقاءات التي نشطها ممثلوه والتي تتلخص في شعار اختيار بوتفليقة يعني "التصويت على جزائر قوية و عصرية و آمنة".