تجمهر عشرات البطالين أمام محكمة ورقلة مساء أمس للمطالبة بإطلاق سراح زهاء 20 شابا أوقفتهم مصالح الأمن في أعقاب حادثة حرق مكتب الاستقبال الواقع بمدخل مقر ولاية ورقلة. دخل أمس عشرات البطالين في حركة احتجاجية أمام محكمة ورقلة في خطوة للضغط على السلطات القضائية لإطلاق سراح حوالي 20 شابا تم توقيفهم على خلفية حرق مكتب الاستقبال المخصص للمواطنين، وقال عدد من المحتجين إن زملاءهم بريئون من حادثة الحرق ولا علاقة لهم بها، مطالبين وكيل الجمهورية بإطلاق سراحهم فورا، ملوحين بتصعيد الموقف في حال عدم تلبية مطلبهم، ويتوقع متابعون أن يتم الإفراج عن الموقوفين لتجنب ”صب الزيت على النار”، كون واقع البطالين مشحونا وليس بحاجة إلى تعقيدات قد تؤجج الوضع أكثر. وكانت مصالح الأمن المختصة قد فتحت تحقيقا حول ملابسات إضرام النار في مكتب الاستقبال المخصص للمواطنين، وقالت مصادر مسؤولة بالولاية إن الحادثة كادت أن تكون عواقبها وخيمة كون المكتب المذكور يفتقر لمخرج نجدة، ولحسن الحظ أنه وفور نشوب الحريق فر الموظفون بجلدهم قبل تدفق ألسنة النيران وانتشارها إلى بقية المكاتب، على غرار مكتب الأرشيف الذي يضم شكاوى ووثائق خاصة بالمواطنين، علما أنه سبق لموظفين بالمكتب أن طلبوا من والي الولاية السابق تخصيص مخرج نجدة للاستنجاد به في الحالات الطارئة، إلا أن هذا الطلب لم يؤخذ بعين الاعتبار.