اعتبر الأرندي أن تعيين عبد المالك سلال وزيرا أول “يندرج ضمن مسعى تنفيذ الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مكّنت البلاد من استعادة استقرارها ووضعها على الطريق المؤدي إلى الفعالية الاقتصادية وفتح الآفاق للتكفل الفعلي بالحاجيات الاجتماعية للمواطنين”. وأعرب الأرندي، في بيان له أول أمس، تلقّت “الخبر” نسخة منه، عن “استعداده للانخراط بقناعة مبدئية وراسخة مع القوى السياسية في بناء جزائر الحداثة في ظل التمسك بالثوابت الوطنية ومقومات هويتنا”. كما أشاد بعزم الرئيس بوتفليقة على “إشراك الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية للمساهمة في ورشة الإصلاحات السياسية التي ستضفي إلى مراجعة توافقية للدستور”. وأضاف بأن “الإشارات إلى دعائم هذه الإصلاحات المتمثلة في الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء، وتأكيد مكانة المعارضة وضمان حقوقها كفيل بأن يشكّل ضمانات حقيقية لمسار تقدّم الجزائر على الطريق الصحيح الذي يثق الحزب في الوصول به إلى تحسين جودة الحكامة، كما جاء في كلمة رئيس الدولة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية”. من جانب آخر، ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي مضمون رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء عيد العمال، مبرزا المكتسبات العديدة التي أحرزتها الطبقة الشغّيلة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. ونوّه “بما ستشهده منظومة الأجور من زيادات إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون”. وقال حزب بن صالح إن هذا الأمر يؤكد “الوفاء بالالتزامات التي تضمّنها برنامج الرئيس بوتفليقة”، ويشكّل “استمرارا وتكريسا للعقد الاجتماعي وللحوار بين الشركاء الاجتماعيين في اللقاء الأخير للثلاثية”. واعتبر الأرندي أن هذه الإجراءات المكمّلة لرصيد المكتسبات الاجتماعية من شأنها “تعميق الثقة في المستقبل”.
