قدمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، 22 اقتراحا يخص مسودة وثيقة تعديل الدستور، و55 اقتراحا آخر خارج إطار هذه المسودة، من بينها “تعزيز المواطنة الفعلية والفصل ما بين السلطات واستقلالية القضاء وتقوية السيادة الوطنية”، فيما لم تدل المحامية مريم زرداني بن ميهوب، بتفاصيل لقائها بمدير ديوان الرئاسة. أشارت حنون في تصريح لها بعد استقبالها من طرف وزير الدولة مدير الديوان مكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، إلى أهمية تحقيق “استقلالية الجهاز القضائي فعليا عبر انتخاب القضاة وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة”. ودعت حنون إلى وجوب “إلغاء الحكم بالإعدام المجمد منذ 20 سنة في الجزائر وحماية حقوق الإنسان، كدسترة الحق في الثقافة والبيئة”. وشددت من جهة أخرى على وجوب “حماية الاقتصاد الوطني، بدسترة الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال”، والتي كانت قد “أعطت نتائج إيجابية”، كما قالت، مشددة على ضرورة استعادة “احتكار الدولة للتجارة الخارجية ودسترة الأمن الغذائي”. وتقصد حنون الإجراءات المتخذة في قوانين المالية، على غرار القاعدة 51/49 وحق الشفعة. ونادت الأمينة العامة لحزب العمال بضرورة “إحداث ميكانيزمات لتكريس الديمقراطية ودعم الحقوق والحريات وتوفير الحصانة النقابية”. كما أكدت على ضرورة توفير “حماية حقيقية للطفولة والمرأة من العنف والتحرش وتجريم المتاجرة بالمخدرات وتجسيد مبادئ المساواة في الحقوق والمساواة أمام القانون بين جميع المواطنين، إلى جانب دسترة اللغة الأمازيغية كلغة ثانية رسمية في البلاد”. وفي ختام الأسبوع الرابع من المشاورات، استقبل أويحيى أيضا، أول أمس، شخصية وطنية تتمثل في المحامية مريم زرداني بن ميهوب، التي لم تدل بأي تصريح للصحافة.
