اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، حماية وتقوية السيادة الوطنية في مجالي الدفاع الوطني والسياسة الخارجية، ودعت إلى تقديم توضيحات بخصوص ”المادة 81 مكرر من الدستور” التي تبقى ”مبهمة وغير واضحة”، مشيرة إلى أهمية تحقيق ”استقلالية الجهاز القضائي فعليا عبر انتخاب القضاة، وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة”. وشددت لويزة حنون، في تصريح بعد استقبالها من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، على ضرورة ”حماية وتقوية السيادة الوطنية في مجالي الدفاع الوطني والسياسة الخارجية”، داعية الى تقديم توضيحات على المادة 81 مكرر من الدستور التي تبقى ”مبهمة وغير واضحة”. وتخول لرئيس الجمهورية ”تحويل صلاحياته التنظيمية”، حسب قولها، مبرزة اهمية ادراج في الديباجة الخاصة بالمصالحة الوطنية، ”ثقافة السلم والصلح التي هي من تقاليدنا”، واعتبرت أن المصالحة الوطنية ”أمرا ظرفيا”. وأوضحت الامينة العامة لحزب العمال أنها تقدمت ب22 اقتراحا يخص مسودة وثيقة تعديل الدستور، وب55 اقتراحا آخرا خارج إطار هذه المسودة، من بينها ”تعزيز المواطنة الفعلية والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وتقوية السيادة الوطنية”. وأشارت إلى أهمية تحقيق ”استقلالية الجهاز القضائي فعليا عبر انتخاب القضاة، وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة”، داعية إلى ”إحداث ميكانيزمات لتكريس الديمقراطية ودعم الحقوق والحريات وتوفير الحصانة النقابية”، وتوفير حماية حقيقية للطفولة والمرأة من العنف والتحرش، وتجريم المتاجرة بالمخدرات، وتجسيد مبادئ المساواة في الحقوق امام القانون بين جميع المواطنين، إلى جانب دسترة اللغة الأمازيغية كلغة ثانية رسمية في البلاد، وكذا إلغاء الحكم بالاعدام المجمد منذ 20 سنة، وحماية حقوق الانسان، كدسترة الحق في الثقافة والبيئة. وشددت المتحدثة على وجوب حماية الاقتصاد الوطني بدسترة الاجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، والتي كانت قد ”أعطت نتائج إيجابية”، وتابعت أنه من الضروري استعادة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ودسترة الأمن الغذائي.
