سجلت مديريات التربية التي فتحت باب الطعون حول مسابقة التوظيف بالقطاع، أكثر من 10 آلاف طعن، أودعها الأساتذة المترشحون الذين شاركوا في مسابقة 23 جويلية الماضي، والذين شككوا في مصداقية المسابقة واللجان المعنية بدراسة الملفات، هذا في الوقت الذي قلصت الوزارة الوصية أجل الطعن من 15 يوما إلى 5 أيام فقط ليتمكن الناجحون من الالتحاق بالتكوين بداية من 16 أوت المقبل. مباشرة بعد إعلان بعض مديريات التربية عن النتائج النهائية للمسابقة التي نظمتها الوزارة الوصية بتاريخ 23 من شهر جويلية الماضي، طعن الآلاف من المترشحين في مصداقيتها وفي مصداقية النتائج المعلن عنها، خاصة وأن القوائم في بعض المديريات بقيت “غامضة” على أساس أن الكثير من المترشحين الناجحين لا تتوفر فيهم شروط المسابقة. وقد توجه الآلاف من الأساتذة إلى مديريات التربية من أجل تقديم طعونهم، وفيما استقبلت بعضها هذه الطعون التي بلغت 10 آلاف طعن، تحفظت أخرى عن استقبالها بسبب عدم تلقي مراسلة من الوزارة الوصية بشأن كيفية استقبال الطعون ودراستها. ودرست المديريات المعنية طعون المترشحين بطريقة “غير نظامية” على اعتبار أن وزارة التربية الوطنية لم تحدد كيفية معالجتها. وتأتي عملية استقبال الطعون كحلقة أخرى غامضة في المسابقة التي يفترض أنها الأكبر منذ الاستقلال على اعتبار أنها ستسمح بتوظيف أكثر من 23 ألف أستاذ في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، حيث إن الكثير من القوائم التي نشرتها مديريات التربية ال50، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو بمقرات المديريات، تسببت في إحداث فوضى وشغب واحتجاجات غير منقطعة بين المترشحين الذين شككوا في مصداقيتها، وطالبوا بالتحقيق في بعض حالات المترشحين الذين نجحوا رغم أنهم لا يتوفرون على الشروط المدرجة في المسابقة، كما طالبوا بالتحقيق في وضعية بعض المديريات التي رفضت الكشف عن النتائج.