أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أن “تخفيض حجم الواردات الجزائرية من المواد الغذائية لم يكن واردا في جدول أعمال الاجتماع الوزاري المصغر” الذي عقده رئيس الجمهورية لبحث أزمة أسعار البترول. وقال أيضا إنه “لن يكون مستقبلا أي تخفيض للواردات في هذا الإطار”. وأوضح نوري، على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع لم يتلق خلال المجلس المصغر “أي تعليمات لتقليص تموين المواطنين بالمواد الغذائية الأساسية برغم التراجع الكبير لأسعار النفط”. وبعد تأكيده على أهمية القرارات المتخذة في إطار المجلس المصغر الذي خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية، أشار الوزير، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن احتياطيات الصرف للجزائر التي قدرت ب193.2 مليار دولار في جوان الفارط والمدعمة بصندوق ضبط الإيرادات، ستضمن وضعية مالية مريحة للاقتصاد الوطني علاوة على الإجراءات الاحترازية المتخذة. وأفاد نوري أن القطاع الفلاحي سيواصل تنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة وأن تموين السوق بكل المواد الفلاحية الأساسية سيتواصل بشكل طبيعي.