فشل البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء في الإنعقاد لإنتخاب رئيس للبلاد بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين المطلوب دستوريا للمرة 17 منذ شهر ابريل الماضي ليستمر بذلك الفراغ في سدة الرئاسة. وقرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بحسب بيان صدر عن مكتبه إرجاء الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية إلى 28 من يناير الجاري بعد الفشل اليوم في تأمين نصابها القانوني. ويتطلب النصاب القانوني يتطلب حضور 86 نائبا يشكلون ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 128 نائبا الا أن قرابة 50 نائبا فقط حضروا الجلسة اليوم. وتتميز الجلسة بأنها جاءت في ظل حوار شيعي/سني على خط (حزب الله)/ (تيارالمستقبل) من جهة وحوار مسيحي/مسيحي على خط (التيار الوطني الحر) / (حزب القوات اللبنانية) من جهة أخرى. ويهدف الحوار الذي تتوزع أطرافه بين القوتين الرئيسيتين في البلاد (قوى 14 و8 مارس) إلى تحفيف الاحتقان الشيعي السني والى تحقيق توافق مسيحي حول موضوع الانتخابات الرئاسية. وينص الدستور اللبناني على انتخاب رئيس مسيحي من الطائفة المارونية التي يتنافس على زعامتها المرشحان الرئاسيان ميشال عون وسمير جعجع اللذان يرأسا (التيار الحر) و(القوات اللبنانية). وقد أدى التوتر في سوريا إلى تعميق الانقسامات بين الفرقاء في (قوى 14 و8 مارس) كذلك عرقل غياب التوافق بين الفرقاء اجراء الانتخابات الرئاسية في وقت ليس لدى أي منهما وحده الأكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة وسط وجود كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان تتألف من وسطيين ومستقلين. وفشل البرلمان اللبناني في 16 مرة سابقة في الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد بسبب توازن القوى بين القوتين الرئيسيتين في البلاد ولعدم اكتمال نصاب الثلثين. وبسبب شغور كرسي الرئاسة في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو الماضي تتولى الحكومة برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.