صدر، أول أمس الخميس، في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي حول إنشاء وتحديد القطاع المحمي لمدينة سيدي الهواري العتيقة، الذي يتربع على مساحة 70 هكتارا، كتتويج لجهود مجموعة من فعاليات المجتمع المدني وجمعيات حماية التراث ونشطاء ظلوا لسنوات يطالبون بحماية الحي الذي يزخر بتراث مادي ولا مادي متنوع، يختزل كل الحضارات التي توالت على المدينة. يتضمن المرسوم، المؤرخ في 22 جانفي الماضي، بناء على تقارير وزارات الثقافة والداخلية والبيئة وتهيئة الإقليم، ووزارتي السكن والبناء والتعمير، معالم وحدود القطاع المعني بالحماية. ويشمل ميناء وهران شمالا، ووادي روينة، ومسرح الهواء الطلق، وساحة أول نوفمبر، وساحة بن داود وحي الدرب، ومن الجنوب ساحة بن داود، ووادي راس العين، وحي سيدي الهواري، وأرض حاج حسان، ومن الجهة الغربية غابة المرجاجو، وطريق صنديد فاطمة، وباب الحمراء. ولقد تنفس المهتمون بالآثار الصعداء بعد إدراج حي الدرب ضمن القطاع المحمي، بعد أن كان محل أطماع مافيا العقار التي كانت تتحين الفرص للاستيلاء على هذه الجيوب العقارية ذات القيمة العالية، بحكم موقعها في وسط المدينة وإطلالتها على وادي راس العين. وبعد انتهاء هذه الخطوة التي طالما انتظرها المهتمون بالآثار بمدينة وهران، تتمثل الخطوة القادمة في إعلان مديرية الثقافة عن صفقة لاختيار مكتب دراسات مختص لاقتراح مخطط حماية ومباشرة إجراءات استعجالية لإنقاذ ما تبقى من الحي، الذي عرف عدة عمليات ترحيل في السنوات الأخيرة. ولحسن الحظ فإن مسؤولي ديوان الممتلكات المحمية والجمعيات النشطة والمجتمع المدني، ساهموا بيقظتهم في تفادي هدم العديد من المعالم الأثرية والمواقع خلال عمليات هدم العمارات بعد ترحيل قاطنيها.
