حتج، أمس، عشرات البطالين بمناطق متفرقة في ولاية ورڤلة، بالموازاة مع وصول لجنة التقييم التي أوفدها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى الولاية، للوقوف على واقع ملف اليد العاملة، وأكد المحتجون أن خروجهم إلى الشارع يهدف إلى إيصال رسالة للجنة المذكورة، مفادها أن مهمتها هي محاولة لذر الرماد في العيون فقط، والتجارب السابقة مع لجان التحقيق خير دليل. وقال عدد من المحتجين ل”الخبر” إن تراكمات ملف التشغيل معروفة، وهناك مطالب جوهرية رفعت في السابق للجهات الوصية، إلا أنها لم تتحقق لحد الآن، مشيرين إلى أنهم ليسوا بحاجة إلى لجان تعقد لقاءات في مكاتب مغلقة والاكتفاء بالتقارير المغلوطة التي تتلقاها من طرف المسؤولين المحليين، الذين أثبتت الأيام أن ملف الشغل أكبر منهم. ودعا المحتجون أعضاء اللجنة المذكورة إلى فتح حوار مباشر وجاد مع البطالين، باعتبارهم المعنيين بالدرجة الأولى بواقع الملف، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين الكبار في الولاية، بسبب فشلهم في فرض هيبة القانون على إمبراطوريات التشغيل، خاصة تعليمة الوزير الأول التي ضربت الشركات البترولية الكبرى بمضامينها عرض الحائط. من جهة أخرى نددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، أمس، بما وصفته بحملة الاعتقالات “اللاقانونية” التي تطال نشطاءها. وذكر بيان للجنة، وقعه عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام، عبد العزيز نور الدين، وتسلمت “الخبر” نسخة منه، أن الأجهزة الأمنية “أطلقت يدها القمعية” على رئيس المكتب الولائي للجنة الدفاع عن حقوق البطالين بالوادي، رشيد عوين، إثر توجهه إلى أمن دائرة البياضة بالوادي مع الناشط فرحات ميسة، من أجل تقديم شكوى من طرف الأخير، فتم اعتقال رشيد عوين مع إهانة فرحات ميسة، وتوجيه تهمتين وصفهما البيان ب”الملفقتين”، وهما “إهانة موظف أثناء تأدية مهامه والتحريض على التجمهر”، وذلك بعد وقفة سلمية للمطالبة بأمتار من البلاستيك لتغطية منازلهم الهشة من الأمطار. وأكد البيان بأنه “بعد اعتقال رشيد عوين، عادت الشرطة لتقتحم منزله العائلي مع تفتيشه والاستيلاء على جهازي حاسوب وذاكرة هاتف”. وأفادت مصادر مطلعة بأن رئيس المكتب الولائي للجنة البطالين بالوادي، رشيد عوين، تم توقيفه، أول أمس، بسبب تهم منسوبة إليه، وهي تحريض أعوان الأمن على الاحتجاج يوم 24 فبراير الماضي على صفحته بالفايسبوك، تزامنا ودعوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لوقفات احتجاجية عبر الوطن في نفس اليوم، تضامنا مع سكان عين صالح ضد استغلال الغاز الصخري.