أودع 12 مرشحا للانتخابات الرئاسية رسميا ملفاتهم لدى المجلس الدستوري من أصل حوالي 130 شخص سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات من وزارة الداخلية، وأمام المجلس الدستوري مهلة 10 أيام لدراسة الملفات و ”غربلتها ” وتحديد القائمة النهائية للمرشحين. نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس عن مصادر في المجلس أن المرشحين الذين أودعوا ملفاتهم هم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المرشح الحر علي بن فليس، رئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول، رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو والمترشحين الأحرار علي بن واري والصادق طماش وحمادي عبد الحكيم، فيما لم يتمكن المرشح رشيد نكاز من تقديم استمارات توقيعات المواطنين بحجة اختفاء سيارة كانت تحمل استمارات التوقيعات. وفيما نقلت مصادر إعلامية عن شقيقه قوله إنه راح ضحية اختطاف لمنع تسليم استماراته، ولم يتم الإفراج عنه إلا في حدود الثالثة صباحا بعد نهب نصف الاستمارات، رجح ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي أن يكون الأمر محاولة للتغطية على إخفاقه في جمع التوقيعات المطلوبة وهي 60 ألف توقيع في 25 ولاية على الأقل. وخلف الحادث صدمة قوية لمسانديه، ولم يصدق مسؤول في مديرية حملته الانتخابية بالعاصمة رواية الاختطاف أو ضياع السيارة. وردا على سؤال ل ”الخبر”، ترجانا بعدم مساءلته في القضية. وأمام المجلس الدستوري بناء على أحكام المادة 138 من قانون الانتخابات مهلة 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح للفصل في صحة الترشيحات. ويأخذ في الاعتبار حسب قانون الانتخابات التثبت من صحة التوقيعات واكتمال الملف الذي يضم 14 وثيقة أهمها شهادة الأهلية الطبية. ويجب على المترشح أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور كالتمتع بالجنسية الجزائرية هو وزوجته وأن يدين بالإسلام، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، إلى جانب التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن. ويتوقع بناء على تجارب سابقة أن يتقلص تعداد المرشحين، ففي 2004 مثلا تم إسقاط ترشح 3 مرشحين هم موسى تواتي وسيد احمد غزالي وأحمد طالب الإبراهيمي. فيما تم قبول ملفات بوتفليقة وحنون ورباعين وبن فليس وعبد الله جاب الله وسعيد سعدي.