أطلب فتح تحقيق في مجريات مسابقة

لقد تقدمت بتاريخ 08 و09 ديسمبر 2013 لإجراء مسابقة مهنية كمفتش التعليم بعنوان إدارة المتوسطات، وذلك بصفتي مدير متوسطة ومستوفيا لجميع الشروط القانونية على منصب واحد لولاية بسكرة. وبعد ظهور النتائج، تبين أن المرتب الأول غير مستوفٍ للشروط القانونية وفق أحكام المرسوم التنفيذي 12/240، لاسيما المادة 140 مكرر 25، التي تشترط خمس (05) سنوات خدمة فعلية كمدير متوسطة، وعلى أساس هذا الشرط رفضت ملفات الكثير من الزملاء. وحيث كوني المرتب الثاني في القائمة بمعدل 13.64، تقدمت بتظلمات للسيد مدير التربية منذ اليوم الأول (05/01/2014) دون الحصول على أي جواب إلى اليوم، ما دعاني إلى اللجوء للعدالة، حيث تم الرد من طرف مديرية التربية أنها أدمجت في ملفه وثيقة احتساب (امتياز الجنوب) وعلى أساسها تم تأشير ملف المعني من طرف الوظيف العمومي، حيث إن هذه الوثيقة إن كانت لها قيمتها القانونية، يجب أن تكون مطلوبة ضمن ملف المترشح كي يتعين من له الحق ومن ليس له الحق في المشاركة، فهي وثيقة قبلية جوهرية يستوي فيها جميع الموظفين، لا أن تدمج بعد النجاح وعلى أساسها تتم مراسلة جميع المعنيين كتابيا للمشاركة مثلما تنص عليه قوانين تنظيم المسابقات المهنية.
إضافة لهذا، فإن مصلحة الموظفين لمديرية التربية حين احتسابها لزيادة بثلاثة أشهر في أقدمية المعني، قد خالفت أحكام المرسوم التنفيذي 95/330 لاسيما المادة 08 منه، الذي يحدد امتياز الجنوب لبلدية مزيرعة وسيدي عقبة بشهرين فقط، وبما أن المعني بدأ عمله كمدير متوسطة بتاريخ 01/09/2009 فهو لا يدرك الشرط الجوهري للمشاركة حتى باحتساب امتياز الجنوب، وبالتالي فإن الوثيقة المدمجة بملفه والتي على أساسها أشرت مفتشية الوظيف العمومي هي وثيقة تدليسية لتغليط هذه الأخيرة وأريد بها تقليل العدالة. وفي الوقت الذي كنت أنتظر من مديرية التربية أن تستدرك الأمر وتصحح الخطأ وتعطي كل ذي حق حقه، نجدها تمضي نحو فرض منطق مقلوب وتطبيق أعرج للمراسيم والقوانين. وعليه، فإنني أهيب بشخصكم الكريم لما لمسناه منكم من غيرة على قطاع التربية وتصحيح لكثير من اختلالاته أن تفتحوا تحقيقا في مجريات هذه المسابقة ودمتم في خدمة البلاد والعباد وفقكم الله وسدد خطاكم.
أحمد حسين، مدير متوسطة الصحيرة الجديدة، ليوة بسكرة
من يوقف القهر البيروقراطي ضدي
يؤسفني أن أتوجه إليكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، بهذه الشكوى، وذلك بعد أن أحسست بالظلم والإجحاف المسلطين علي من طرف مصالح الضمان الاجتماعي لولاية البليدة منذ أزيد من 15 سنة.
فقد تعرضت لحادث عمل يوم 10/03/1993 وأنا أمارس مهنتي في شركة تقع بجسر قسنطينة في الجزائر العاصمة، وكانت الإصابة على مستوى الرأس (المخ والبصلة السيسائية)، ما جعلها تسبب لي إعاقة دائمة قدرها الأطباء بنسبة 100%، بالإضافة إلى أمراض مزمنة أخرى كفقدان الصوت ورجوع الأكل والماء من الأنف وضعف البصر وشلل جزئي في الوجه واليد والرجل اليسرى وكذا كسور على مستوى الرقبة والفم مازالت أعراضها إلى اليوم، آخرها عملية جراحية على مستوى الفك المتكسر جراء الحادث. وبغض النظر عن الإهمال الطبي وغياب العناية عدا الرياضة لم تجر لي فحوص طبية منتظمة، خاصة بعد تحويل ملفي الطبي من وكالة الضمان الاجتماعي ببلكور في الجزائر العاصمة إلى الأربعاء بولاية البليدة، حيث بدأت عدة أطراف بتسليط الظلم والإجحاف علي، إذ فاجأني قرار تبليغ الريع عن العجز بنسبة 25% دون أن أخضع لفحص طبي أو إشعار به، علما بأني كنت أتلقى أجرتي بنسبة 100% قبلها، ما جعلني أتوجه شاكيا ومستفسرا عن السبب، فوجهت إلى الطبيب المعالج بمستشفى الدويرة الذي منحني نسبة 40%، بالإضافة إلى العجز الدائم. وأمام هذه المتناقضات، لجأت إلى لجنة العجز الولائية التي وجدتها أكثر تلاعبا وهروبا من تحمل المسؤولية، حيث أقرت بأني مصاب على مستوى الأضلاع، في حين أني مصاب بالجمجمة مركز الأعصاب، بدليل الأعراض المذكورة آنفا. ورغم أني طالبتها بإعادة النظر، إلا أنها تحججت بكونها لا تنظر في القضية إلا مرة واحدة في السنة.
وهكذا بقيت قرارات الريع تتراوح حسب أهوائهم بين 25% و40% تارة 50% و70% تارة أخرى. وبعد اقتناعي بواقعية مطالبي واستنفاد كل السبل ولم أجد أي جهة سواء محلية أو ولائية وحتى وطنية تعيد الأمور إلى نصابها، طرقت في سنة 2001 أبواب المحاكم ورفعت قضيتي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالبليدة، وقد استعنت آنذاك بمحامي الدولة في مجلس قضاء البليدة نظرا لتدني وضعيتي وظروفي الاجتماعية، فتقرر تعيين خبير الذي صارحني بصعوبة قضيتي وخطورة حالتي الطبية، ودون فحص أو معاينة اكتفى بمراجعة الملف الطبي وأنجز خبرة قدّرها ب70% ونصحني باعتماد محامٍ قوي. فأعدت الطعن من جديد في القضية بمحامي المساعدة القضائية، لكنه لم يكلف نفسه عناء في الدفاع عن حالتي. وبعد استئناف القضية عينت المحكمة خبيرة طبية منحت لي 100% دون نقاش أو تراجع، حيث لا يستطيع أحد الطعن في الحكم النهائي، وهو القرار الذي جعلني أرتاح كثيرا كما ارتاح له الضمان الاجتماعي. لكن وصلني استدعاء يصفني ب«الدكتور سعدي معريش محمد” وهو ما اعتبرته قمة الاحتقار، ثم أجروا معي تحقيقا أمنيا. والأدهى والأمر وجود حكم قضائي آخر يحمل 80% نسبة عجز، كان قد صدر باسم خاطئ قمت بتصحيحه ألصقوا به القضية. ورغم أني تنازلت بحكم الظروف العائلية القاهرة وكثرة الأمراض والعزلة، إلا أنهم في محاسبتي قاموا باحتساب الأجر القاعدي بقيمة 11750 دج أي الأجر القاعدي القديم طوال السنوات التي لم أتقاضاها منذ بداية النزاع القضائي. بالإضافة إلى ذلك، كان قد جاء في الحكم النهائي تعويض قدر ب120.000 دج جراء الحادث أعلمتني مصالح الضمان الاجتماعي بمنحي إياه ثم خصمه تدريجيا من منحتي. أيعقل هذا؟ǃ كما أخطروني بأنه لا يمكنني الاستفادة من منحة التقاعد زائد منحتي القديمة وقالوا ما عليك إلا اختيار إحداهما بحجة أن القانون لا يسمح بذلك والحقيقة هي العكس، علما بأني أملك حق التقاعد كوني أبلغ من العمر 60 سنة ولي 34 سنة عمل.
وعلى هذا الأساس، أضع بين أيديكم، معالي الوزير، هذه الصرخة وأرجو منكم التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتي اللامنتهية مع من سلبوني حقوقي وأنتظر إنصافي، مع التأكيد أني أحوز على كل الأدلة والوثائق التي تثبت أقوالي.
سعدي معريش محمد، بلدية أولاد سلامة البليدة
طردت من الأرض التي خدمتها أكثر من 17 سنة
يشرفني أن أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول ومعالي وزير الفلاحة، بهذه الشكوى، راجيا منكم أخذها بعين الاعتبار. حيث إني استفدت من قطعة أرض ذات طابع فلاحي مساحتها تقدر ب12 هكتارا عن طريق التنازل من أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية رقم 11، وهذا في سنة 1997 من منطقة صخرية وغير صالحة للزراعة، فقمت باستصلاحها رفقة أفراد عائلتي، وبعد مرور عدة سنوات تغيرت حالة هذه الأرض وأصبحت خصبة ومنتجة، حيث قمت بغرس ما يقارب 5000 شجرة مثمرة ومتنوعة وهي الآن تمد الغلة والكل يشهد على ذلك، حتى مديرية الفلاحة لولاية وهران وعدتني بتسوية وضعيتي بالإحصاء الذي قامت به للأرض التي استغليتها يوم 08/07/2001 وكذا مراسلة المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوهران بتاريخ 25/08/2013 التي جاء فيها: ”نظرا لصدور التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز من طرف اللجنة الولائية بتاريخ 11/09/2012، فإن ملفكم هو ضمن القائمة التي ستتم تسويتها الإدارية من طرف اللجنة الولائية”. وقبلها مراسلة المدير الفرعي للفلاحة بعين الترك، المؤرخة في 08/09/2008 تحت رقم 251/08 جاء فيها: ”يشرفني أن أعلمكم بأن ملفكم يوجد لدى مصالحنا الفلاحية لولاية وهران وتسوية وضعيتكم ستؤخذ بعين الاعتبار طبقا للقانون”، بالإضافة إلى التحقيق الذي قامت به البلدية يوم 19/03/2008 وجاء فيه: ”نحن رئيس المجلس الشعبي لبلدية العنصر نشهد أن السيد عصمان سعيد قام فعلا باستصلاح قطعة أرض تابعة للفوج رقم 11 الواقعة بمزرعة كرماوي الطيب ببلدية العنصر منذ 12/11/ 1997 إلى يومنا هذا”. لكن في الوقت الذي كنت أنتظر تسوية وضعيتي من قبل المصالح الفلاحية المعنية، حضر إلي شخص وبحوزته عقد امتياز رقم 1758 سنة 2011 مشهر بتاريخ 16/11/2011، وبواسطة هذا العقد تم طردي من الأرض التي خدمتها أكثر من 17 سنة، عن طريق حكم قضائي نهائي مؤرخ في 12/06/2013 لمجلس قضاء وهران، من العلم بأن هذه الأرض كانت قوتنا الوحيد لثلاث عائلات، لذا أرجو منكم التدخل والتحقيق في هذه القضية، ووفقكم الله لما فيه خير للعباد والبلاد.
عصمان سعيد، شارع زاير هواري، العنصر ولاية وهران
أنصفوني.. سعيت كثيرا لأستعيد حقوقي
أتشرف بأن أضع بين أيديكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، هذه الشكوى من أجل إعادة الحكم في قضية عقار ملك لي يقع في حي أولاد بلحاج بالسحاولة.
حيث إني اشتريت قطعة أرض بتاريخ 31 ديسمبر 1985 من سيدة، وذلك بموجب عقد عرفي، وقمت في البداية بإعداد تصريح شرفي بالإشهاد والبصم من طرف شخصين وأعددت مخططا بيانيا أنجزه مهندس خبير أعطى المساحة الحقيقية للقطعة الأرضية موضوع العقد وحدودها ومكانها. بالإضافة إلى ذلك، أخبرنا السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية السحاولة يوم 03 جوان 2003 والذي قام بمراسلتنا بعدم المعارضة، وقبله أخطرنا السيد مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر بتاريخ 03 جوان 2001 ووصلنا الرد يوم 9 جويلية 2003 وأخبرنا بأن العقار موضوع العقد لا يدخل ضمن أملاك الدولة، كما تم إعلان طلب عقد اعتراف بملكية هذا العقار عن طريق نشره في مقر بلدية السحاولة منذ 19/08/2001 إلى تاريخ إنجاز العقد دون أن ترد إلى الموثق أي مطالب من أحد بشأن القطعة الأرضية موضوع هذا العقد، وإلى جانب ذلك تم النشر في إحدى الجرائد الوطنية يوم 15/05/2011 حتى يتسنى لمن يهمه الأمر إبداء اعتراضه إلى غاية كتابة العقد. واستنادا إلى كل ذلك لم تثر أي اعتراضات من أحد، وإثباتا للواقع الذي يدعم صحة وسلامة هذا العقار قمنا بإنجاز عقد شهرة لدى موثق بتاريخ 16/24 جويلية 2003 ومشهر في 28/07/2003، وبعدما قمنا بتسييج القطعة الأرضية وأنجزنا مسكنا يتكون من طابق أرضي منتهي الأشغال وطابق علوي يتربع على مساحة قدرها 300 متر مربع، زيادة على مسكن قديم جاهز يتكون من طابق أرضي وكذلك قمت بحفر بئر صالح للشرب وغرس عدة أشجار مثمرة، لكن تفاجأت بشكوى مرفوعة ضدي من طرف شخص بمحكمة بوفاريك وهو نفس الشخص الذي وقع وبصم على التصريح الشرفي ورسم معالم القطعة الأرضية وليس من الورثة. وقد استند في دعواه على شهادة توثيقية من طرف موثق حررها بتاريخ 10/05/2007 ومشهرة بالمحافظة العقارية، وهذا بعد أربع سنوات من عقد الشهرة للقطعة الأرضية التي هي ملك لي، حيث اعتمد في تحرير الشهادة التوثيقية على عقد تنازل، مع العلم أن هذا العقد لا يحمل أي مساحة ولا تعيين ولا جهة ويجد في الشهادة التوثيقية أنها تحمل نفس تعيين القطعة الأرضية موضوع النزاع ونفس الحدود. وقد طالب هذا الشخص المحكمة بإلغاء عقد الشهرة وكان له بالفعل بحجة أن الموثق غير مختص إقليميا، وهو ما ينافي قانون 1988 لأن يعطي اختصاص الموثق وطنيا وتم التأكيد على الحكم بتاريخ 20 أكتوبر 2013 من طرف مجلس قضاء البليدة. وعليه، ألتمس منكم، معالي الوزير، إعادة النظر في هذا القرار حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
توشي علي، حي أولا بلحاج ببلدية السحاولة ولاية الجزائر
رسائل مختصرة
نعيش دون غاز المدينة منذ 11 عاما
نحن سكان حي 108 مسكن ببابا حسن جنوبي العاصمة، نناشدكم، السيد والي ولاية الجزائر، التدخل لحل المشكل القائم بين مصلحة سونلغاز وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة، الذي تسبب في حرمان سكان الحي من خدمة غاز المدينة.
كما نحيطكم علما بأنه يوجد بيننا من يقيم بالحي منذ 2003 أي 11 سنة دون غاز المدينة. وأيضا، فإن شركة الطاقة باشرت أشغال تجهيز الحي بهذه الخدمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد أنجزت الأشغال ولم يبق إلا تركيب العدادات لتشغيلها ويستفيد السكان من الغاز الذي هم في أمس الحاجة إليه في هذا الفصل البارد.
وفي هذا الشأن، فقد حضّر كل سكان الحي الملفات الخاصة بتوفير خدمة الغاز وتم إيداعها بمصلحة سونلغاز بالعاشور. ورغم كل المساعي التي قمنا بها، مازلنا محرومين من خدمة تقول الحكومة إنها وفرتها لغالبية الجزائريين حتى في الأرياف والمناطق النائية. لذلك نأمل منكم أن تنظروا لمشكلتنا بعين الجدية لتمكيننا من أبسط ضروريات الحياة.
سكان حي 108 مسكن بابا حسن
ساعدوني على إعادة إدماجي في منصب عملي
يشرفني أن أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، عبر هذا المنبر الإعلامي لأناشدكم التدخل بصفتي شرطية مفصولة من منصب عملي بقرار إداري وقضائي أعتبره تعسفيا، فأرجو منكم إعادة إدماجي بعدما تجرعت مرارة الظلم لما تم شطبي من سلك الأمن وقطع مرتبي الذي كان مورد رزقي، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصل عقوبة الخطأ المرتكب إلى الفصل من العمل، كون فصلي غيابيا ومبالغا فيه بسبب تكييف ملفي من قبل لجنة التأديب بطريقة غير متطابقة مع القانون الأساسي للشرطة، حيث تم تضخيم العقوبة. فأثناء تعرضي لمحاولة سرقة سلاحي مني أثناء عطلتي السنوية وقبل التحاقي بيومين بمقر عملي، لم يقدم لي رئيس مصلحتي بالأمن الحضري المساعدة في إطار القانون وتم فصلي من منصب عملي دون أن أمثل أمام لجنة التأديب لإعطائي الفرصة في تقديم الدفوعات، لأني ضحية دفاع عن النفس بعد أن تعرضت للضرب ومحاولة سرقة سلاحي مني الذي حافظت عليه. لكن، للأسف كانت صدمتي شديدة عندما صدر حكم إداري غير منصف من طرف اللجنة التأديبية، يقضي بطردي من منصب عملي وتضخيم العقوبة، بدل دراسة الملف وإعادة تكييف الوقائع فيه، ودون مراعاة عواقب المأساة في تدمير مستقبلي وحياتي بقطع مورد رزقي وهو ما جعلني أشعر بالظلم. ورغم المراسلات والطلبات العديدة، إلا أن وضعيتي لم تتم تسويتها، وكان لي بصيص أمل في وعود السيد المدير العام للأمن الوطني بتشكيل لجنة من جديد لإعادة دراسة ملفات رجال الشرطة المفصولين بقرارات إدارية تعسفية حالة بحالة، لكن رغم مرور ثلاث سنوات كاملة لم أر أي بصيص لهذه اللجنة ولم يتم استدعائي للمثول أمامها لحد الآن، مع العلم أنه قد تم سماعي على محضر سماع بأمن ولاية تيبازة يوم 11/04/2011 ولم يتم تبليغي بعد ذلك بأي قرار إلى يومنا هذا. ولهذا أرجو منكم، فخامة رئيس الجمهورية، التدخل لإعادة الاعتبار لي بإدماجي في منصب عملي وتفضلوا بقبول أسمى آيات الاحترام والتقدير.
زعو زهيرة، 11 طريق الشعيبة ببواسماعيل ولاية تيبازة
عائلة تستغيث
فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير السكن والسيد والي ولاية الجزائر، يشرفني أن أتقدم إليكم راجيا منكم دراسة طلبي هذا وأخذه بعين الاعتبار.
حيث إني استفدت من مسكن تساهمي من مشروع سنة 1998، سكنت فيه ابتداء من سنة 2008، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أعاني الأمرّين، حيث إن المقاول الذي قام ببناء المساكن تحايل وشيّد حفرة تجميع مياه الصرف الصحي والشتوية تحت المرحاض المتواجد في بيتي نظرا لأني أسكن في الطابق الأرضي وكان من المفروض أنها تشيد خارج مساحة المسكن، مع العلم أن أرضية المساكن كانت عبارة عن مرجة تتراكم فيها المياه، زيادة على أنه عند سقوط الأمطار تتجمع المياه من القرميد كلها في مسكني، وكذلك المتسربة من طرقات الحي، حيث بعد انسدادها في الأسفل أصبحت تنبعث منها روائح كريهة زيادة على المياه الشتوية المتجمعة داخل الساحة والبيت، وكذلك تواجد الحشرات الضارة وما شابه ذلك عند ركود المياه، ما جعلني أعيش وعائلتي الأمرين وفي حالة يرثى لها، زيادة على أن المساكن تم تشييدها وهي مخالفة لقوانين العمران ولقد صرفت عليها الكثير من أجل إتمامها، حيث أصبح أولادي وأسرتي معرضين لأمراض مزمنة وخاصة الحساسية ونقص النظر.
ونظرا لهذه الوضعية الكارثية التي أصبحت أعاني منها بمعية أسرتي، قمت بفتح باب كان عبارة عن نافذة من أجل تهوية البيت نظرا لوجود الرطوبة وعدم تهوية المسكن ولتدخل رجال الحماية المدنية ومصالح النظافة والتطهير قصد القيام بتطهير هذه القنوات من حين لآخر، لتجنب المشاكل التي أعاني منها، وكذلك رجال الدرك الوطني الذين عاينوا المكان اندهشوا للوضعية التي رأوني فيها، حيث أقوم بأشغال التفريغ بمالي الخاص.
وتفاديا لإصابة أسرتي بأي أمراض تكون خطيرة مثل الطاعون عفاكم الله، ومن أجل إحقاق الحق لا غير، رجائي وأملي إيفاد لجنة تحقيق في الموضوع من أجل الوقوف على الحقيقة المرة التي أعاني منها والتحقق من أن الباب الذي تم فتحه لا يمس بأي نزاع مع كل الأطراف.
الحباس بلقاسم، حي 60 مسكنا تساهميا ديار الغرب بعين طاية الجزائر
أين هي السلطات المحلية لمسكيانة؟
يشرفني أن أتوجه إليكم، معالي الوزير الأول، بهذه الشكوى، راجيا منكم التدخل بخصوص عقار تابع للدولة يتعرض للاستيلاء وهو يوجد بحي ورثة ذيب ببلدية مسكيانة ولاية أم البواقي. وقد تم تخصيص أرضية هذا العقار لاستيعاب مرفق عمومي بتاريخ 30/10/2010 محضر رقم 06 من طرف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية أم البواقي، في مراسلة رسمية إلى رئيس بلدية مسكيانة تحت إشراف رئيس الدائرة بتاريخ 19/03/2012، حيث تم توجيه المراسلة إلى السلطات المحلية للبلدية والدائرة بعد بروز أنياب الطمع في الاستيلاء على هذه القطعة الأرضية بالشروع في إعداد ملف لها بوضع مخطط وتقسيمها إلى قطعتين أرضيتين بالرقمين 23 و29، كما أن هؤلاء الطامعين قد أحاطوا هذه الأرضية بسياج كبير انعكس بسلبية على نشاطي التجاري. وقد راسلت رئيس البلدية والشرطة الحضرية وكذا رئيس الدائرة لكن دون جدوى، وكل طرف يرمي المسؤولية على الآخر. وعليه، أناشدكم معالي الوزير الأول، التدخل لوقف عملية الاستيلاء على هذه القطعة الأرضية، مع الإبقاء على برمجة مرفق عمومي فيها وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
لموشي جمال، حي ورثة ذيب بمسكيانة ولاية أم البواقي