عين وسارة ورحلة الظلم والنهب باسم القانون

رسالة الأسبوع

إن المشكلة التي أطرحها نابعة من حقيقة وظلم تعرض إليه عمال قطاع التربية بمتوسطة محمد شريف بن عكشة بعين وسارة ولاية الجلفة، عندما أجازت لهم الدولة حق امتلاك قطعة أرض في إطار قانون التعاونيات، فقمنا بكل الإجراءات القانونية والإدارية وسدّدنا جزء من مصاريف متاعب الامتلاك وحصلنا على وثائق تثبت ذلك.
وقد مرت سنوات حتى نصطدم بأن التعاونية تم إلغاءها بدون تعويض مادي أو تعاونية أخرى، فشكونا أمرنا، لكن وجدنا أنفسنا نشكو إلى من زحف على هذه التعاونية باسم مشاريع عامة نفعية.
ومن هنا حز في نفسي أن أتنفس الصعداء ولا أبالي لأكتب عن هذه المدينة لأني أكنّ لها حبا والتي لا رقيب عليها وعمّ بها الفساد الإداري والتلاعب بممتلكات الدولة. فالمدينة تتحكم فيها سلطة كمشة من العباد وقلة من الجهلة المحترفة تحت ظل العمل السياسي، فأصبح الزحف على المساحات بالدينار الرمزي والميراث وإقامة االمشاريع خارج المدينة وداخلها تحت غطاء الامتلاك للغير، وفرحتنا لم تكتمل لما أقر القانون الجزائري شعار ''من أين لك هذا''، لكن في الحقيقة هذا المنطق لا ينطبق على جهلاء احترفوا السياسة لا يملكون أصلا شيئا ولا في السياسة، فأصبحوا يملكون كل شيء كأن هذه المدينة معزولة سياسيا وإداريا عن الجزائر الحبيبة، فلا رقابة ولا خوف وامتعاض، فضعفاء وبسطاء وفقراء ومساكين هذه المدينة يشحتون فتات هؤلاء في المناسبات وأقسم أني صادفت الشرفاء ببناتهم في سن يانع وضع الله فيهن مسحة جمال وهم وهن يجمعون قوتهم من القمامات ويستغيثون ويستنجدون وينتظرون بأن يزيح عنهم أهل السلطة والقرار هذه الملكية الخاصة لأملاك الدولة واللامبالاة والعبودية التي عمت عين وسارة. كما أن سكان هذه المدينة يرجون من الله ومن السيد رئيس الجمهورية ومن الوالي أن يسلط الضوء والبحث والرقابة والمحاسبة على بعض حكام المدينة والسياسة المزيفة والقريبين منهم وسيجدون العجب والعجاب والروائح الكريهة تفوح من نفوس أشخاص تقتل أبرياء لاحول ولاقوة لهم إلا الإحتضار ثم الموت ثم النهاية الأبدية والإحصائيات تثبت أن عين وسارة ما يقتل أغلب ضعفائها إلا السكتات القلبية لأنهم لم يجدوا متنفسهم. ولعل هذا المنبر الإعلامي قد يقلل من هذه السكتات. فهذه صرخة أستاذ من الأساتذة والله شيء لا يطاق أن نرى رائحة الفساد تفوح من أشخاص نكرة جهلاء امتهنوا السياسة وتسيّدوا وأصبح منطق المتنبي مؤكد أن ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، ولا أبالي بقول كلمة حق حتى وإن أكون من أصحاب السكتة القلبية.
أحمد رضوان، متوسطة محمد شريف بن عكشة، عين وسارة ولاية الجلفة


مجاهدة تعيش في الشارع
أتقدم إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بهذه الشكوى، بعدما استنفذت كل الطرق، لأعلمكم بما حصل لي من تجاوزات.
حيث أنني حاليا بالشارع رفقة ابنتي بعدما تم طردي ليلة 21/02/2012 بموجب حكم طرد عن طريق محضر قضائي قام بإجراءات التنفيذ ضدي، علما بأني مجاهدة وعند الاستقلال منحت الدولة للعائلة فيلا كائنة بشارع 210 حميد قبلاج بالحمامات ولاية الجزائر وهي باسم الوالد المرحوم قورو عمر، لكن ابنه المتوفي تحايل واستغل شهادة تنازل فيها لبس لتحرير عقد بيع على مستوى أملاك الدولة، وقد طعنت في شهادة التنازل هذه بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني على مستوى محكمة باب الوادي ودفعت مبلغ الكفالة وتم سماع الأطراف ومنهم ورثة المتوفي أخي وإجراءات التحقيق ما تزال سارية. ورغم كل هذا فقد صدر بتاريخ 30/06/2009 حكم بالطرد ضدي بعدما رفع ورثة المرحوم أخي دعوى عقارية على مستوى محكمة باب الوادي. وهذه الدعوى مؤيدة بقرار الغرفة العقارية الصادر في 18/07/2010، وقد تمكنوا من استخراج نسخة تنفيذية لذات الحكم رغم أن هذا الأخير وكذلك القرار وردت فيه أخطاء تخص أسماء المنفذ عليهم. كما أن القرار صدر في غياب اسمي رغم أنني استأنفت الحكم. وأكثر من ذلك معالي الوزير، فإن المحضر القضائي عندما باشر تبليغ إجراءات تنفيذ الحكم تم إلصاق إشعار بالتنفيذ على واجهة الفيلا بدون تبليغ الأطراف، وقد ورد ضمن الإشعار بالتنفيذ بأنه صدر حكم استعجالي بتاريخ 08/8/2011 يقضي بوقف تنفيذ الحكم القاضي بالطرد إلى غاية الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة أمام محكمة باب الوادي تحت رقم 575/.2009 وفي الحقيقة، فإن المحكمة المذكورة أصدرت حكما يوم 18/12/2011 يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس، لكن هذه الدعوى هي محل استئناف أمام مجلس قضاء الجزائر. وأمام هذه الوضعية أناشدكم معالي الوزير التدخل لإنصافي فهل يرضيكم أن ترمى مجاهدة في الشارع.
قورو خداوج، الحمامات الجزائر العاصمة


أرجو أن أنصف وأحصل على منصب عمل
أنا إطار خريج جامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان سنة 1999 شعبة المحاسبة والجباية، عاطل عن العمل منذ أن أنهيت واجبي تجاه وطني أثناء أدائي للخدمة الوطنية أي منذ 2001 حتى 2007 بعد حصولي على منصب في إطار عقود ما قبل التشغيل لمدة سنتين بمكتب الصفقات والبرمجة ببلدية بني صاف، خلالها عملت بجد والله يشهد، إذ أصبحت أمسك بزمام الأمور وفي تسيير مكتب الصفقات على أكمل وجه خلال غياب رئيس المكتب، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تم نقلي إلى الشبكة الإجتماعية لأتقاضى 000,3دج بعدما كنت اتقاضى 400,5دج في عقود ما قبل التشغيل وعمري 33 سنة. وبعد إلحاحي في الطلب من أجل الحصول على منصب دائم، منحوني عقد الإدماج في ديسمبر 2010 لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد مقابل منحة شهرية تقدر ب 000,10دج، وقد حاولت أن أسمع صوتي للسيدة الوالي لعلها تجد حلا لمشكلتي، فأرسلت طلب مقابلة لمرتين ولكن دون جدوى، وفي يوم 09/04/2012 يأتيني أمر بالتوجه إلى المصلحة التقنية باقتراح من السيد الأمين العام وبموافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي كي يبعدوني من مقر البلدية، فهل ترون معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية عدلا في هذا؟ أرجو منكم أن يجد صوتي عندكم أدانا صاغية لأني أكتب هذه الرسالة وأنا متفائل من تدخلكم وإليكم مني سيدي فائق الاحترام والتقدير.
بن يوسف صافي، رقم 218 عزة تافزة، حي النهضة بني صاف ولاية عين تموشنت


خيبة أمل
في يوم 24 ديسمبر 2011 تقدمت لإجراء مسابقة للالتحاق بمنصب ملحق رئيسي للإدارة، وذلك لفائدة مركز الراحة للمجاهدين بخنشلة، ولحسن حظي أنني المرشحة الوحيدة لهذا المنصب، غير أن فرحتي لم تدم طويلا بسبب الإخفاق في هذه المسابقة، وكان المبرر أنني تحصلت على معدل دون المتوسط 93,9 من 20 ، مما جعلني أحس بالإحباط، وهنا أتساءل هل هي مسابقة أم امتحان؟ فإذا كانت مسابقة ألا يحق لي الفوز بالمنصب. وبغض النظر عن العلامة المتحصل عليها، خاصة وأنني المرشحة الوحيدة لهذا المنصب كما سبق ذكره، وأما المحصلة في النهاية فهي مزدوجة، لا أنا فزت بهذا المنصب بسبب النتيجة المنعولة ولا الهيئة المستقبلة تمكنت بالإحتفاظ بالمنصب المفتوح.
لذا أملي في تدخلكم معالي الوزير الأول من أجل إعادة النظر في هذا الإجراء العائق لكل توظيف، وذلك في إطار السياسة الوطنية للتشغيل، مع إمكانية منحي ترقية استثنائية كوني أعمل حاليا في إحدى الهيئات في إطار عقود ما قبل التشغيل.
حسني مروشي، 15 شارع ابن باديس- باتنة-


منحوا لي رخصة البناء فهدموا مسكني
فخامة رئيس الجمهورية، بعد التحية والاحترام أتوجه إليكم بندائي هذا من أجل رفع الظلم الذي أتعرض إليه، حيث أنني اشتريت قطعة أرض بتاريخ 18/09/2007 بعقد موثق ومشهّر بالمحافظة العقارية بالشلف تحت رقم 69 حجم 3618، وبتاريخ 12/05/2009 تحصلت على الدفتر العقاري لهذه القطعة الأرضية بمساحة 180 متر مربع من مجموع ملكية رقم 372 قسم 86الواقعة بحي النصر المنطقة 02 الرادار بمدينة الشلف، وبعدها طلبت رخصة البناء من البلدية وتحصلت على قرار بالموافقة بتاريخ 30/01/2011 تحت رقم 66/2011، حيث شرعت في عملية البناء في شهر فيفري من نفس السنة بعد حصولي على قرض، وتفاجأت في جانفي 2012 باعتراض شخصين، أحدهما قريب مسؤول سابق بالبلدية، والآخر سمسار في العقار يدّعيان أنهما اشتريا نفس القطعة الأرضية التي أنجز فوقها مسكني من صاحب الأرض وكيل السيد الجيلالي السايح بوساطة من مدير إحدى المتوسطات بالشلف. وبعد أن تقدما بشكوى إلى بلدية الشلف، تم تعيين مفتش التعمير والبناء ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لمعاينة القطعة، حيث قاما بتحرير محضر مخالفة بتاريخ 05/03/2012 تحت رقم 20 من أجل عدم بناء مسكن بدون رخصة البناء رغم أنني تقدمت بجميع الوثائق التي تثبت ملكيتي للأرضية بما فيها رخصة البناء التي بحوزتي تحت رقم 66/,2011 غير أنه لم يراع كل ذلك، وتم إصدار قرار الهدم بسرعة فائقة لأغراض أجهلها وذلك بتاريخ 08/03/2012 تحت رقم 576/2012 أمضاه رئيس بلدية الشلف ووافق عليه رئيس الدائرة، رغم أن الأول منحني رخصة البناء قبل سنة. وبتاريخ 02/04/2012 تمّ تبليغي بالقرار، فقمت برفع دعوى قضائية ضد بلدية الشلف من أجل تجميد قرار الهدم إلى غاية الفصل في النزاع عن طريق العدالة، إلا أنه تم الإسراع في تنفيذ قرار الهدم في غيابي. ودون شفقة أو رحمة تم تنفيذ هذا القرار، مما تسبب في تشريد عائلتي في الشارع وهي تعيش في ظروف قاسية بفعل الأمطار والبرودة التي تميز المنطقة هذه الأيام. وعليه أرجو منكم فخامة الرئيس بصفتكم القاضي الأول في البلاد أن تأمروا مصالحكم للتحقيق في القضية.
حاج بن عدة احمد- حي النصر المنطقة 02 رقم122 الشلف


لا لشيء سوى أني طالبت بحقوقي
أنا مواطن جزائري أعمل حارسا بمقبرة سيدي أحمد بن عبد اللّه الواقعة ببقعة البساكرة بلدية أم الدروع ولاية الشلف. منذ سنة 1997 إلى يومنا هذا، أعمل خمسة عشر ساعة في اليوم طول أيام السنة دون استراحة ودون انقطاع، وعندما طالبت المسؤولين بحقوقي المتمثلة في العطل السنوية وعطل الأعياد الدينية والوطنية والأسبوعية والساعات الإضافية، لم يستجيبوا لي وبدأوا في مضايقتي، حيث بدأ الأمين العام للبلدية بنقلي من مكان إلى آخر وسخّرني للحراسة ليلا ونهارا دون مناوبة أو استراحة لا لشيء سوى لأنني طالبت بحقوقي. أما رئيس البلدية فلم يعرني أدنى اهتمام رغم أنني راسلته عدة مرات، ما عدا الأمين العام لدائرة الشلف الذي أبدى تفهما لحالتي وكلّم الأمين العام للبلدية بأن يمنحني حقوقي لكن دون جدوى، وبعد أن صدّت الأبواب في وجهي، لم يبق أمامي إلا التوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية طالبا تدخلكم من أجل مساعدتي وتمكيني من حقوقي وأعانكم اللّه على نصرة الحق وأدامكم لخدمة الوطن.
نجار محمد، بقعة البساكرة، بلدية أم الدروع- ولاية الشلف


عدم اعتراف الوظيف العمومي بشهادتي إجحاف في حقي
يشرّفني أن أتقدم إليكم معالي وزير التكوين والتعليم المهنيين والسيد المدير العام للوظيفة العمومية بهاته الرسالة، لأعبّر من خلالها عن الإجحاف الذي لحق بي بسبب عدم اعتراف مصالح الوظيف العمومي بجيجل بالشهادات المقدمة من طرف مراكز التكوين المهني بعد تكوين مدة تسعة أشهر، وذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99/77 المؤرخ في 11/04/1999، والقرار الوزاري رقم 69 المؤرخ في 13/11/.1999
وأحيطكم علما بأنني حاصل على شهادة المهارة المهنية اختصاص محاسبة منذ .2006 وبتاريخ 17 نوفمبر 2012 تحصلت على شهادة الأهلية تقني اختصاص محاسبة بعد مزاولتي تكوينا مدته تسعة أشهر موازاة مع اشتغالي بوكالة المحاسبة بجامعة جيجل منذ سنة 2002 إلى يومنا هذا. وبتاريخ 31/01/2012 قررت المشاركة في مسابقة بجامعة جيجل تخص منصب محاسب، حيث تم قبول ترشحي، وفزت بالمرتبة الأولى من بين كل المترشحين لهذا المنصب، إلا أنني تفاجأت فيما بعد برفض ملفي على مستوى مصالح مفتشية الوظيف العمومي بجيجل بحجة مدة التكوين. علما أن نفس الشهادات تم قبولها من طرف مصالح الوظيف العمومي في مجال الترقية في المنصب. وعليه، أتوجه إليكم معالي الوزير وسيادة المدير العام لإنصافي على أمل إعادة النظر في قرار مفتشية الوظيف العمومي، لأن عدم قبول الشهادات الصادرة عن مؤسسات الدولة الجزائرية بحجة مدة التكوين، يعد إجحافا في حق هذه الإطارات، وتقبلوا مني كل التقدير والإحترام.
مسعدي بوعلام جيجل