دعت رئيسة مركز روبيرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان كيري كيندي مجلس الأمن إلى توصية إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن المينورسو في لائحته المقبلة حول الصحراء الغربية. وأكدت كيندي أن التقارير الدورية حول الصحراء الغربية التي أعدتها المنظمة غير الحكومية التي تترأسها تشير إلى أن “المغرب يستمر لحد اليوم في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي بشكل ممنهج، في حين أن آلية مراقبة دائمة ومستقلة هي الوحيدة الكفيلة بضمان تحميل المسؤولية بشأن هذه الانتهاكات”. ووُجهت رسالة كيندي لمجلس الأمن الذي سيجتمع يوم 29 أفريل الجاري للتصويت على مشروع لائحة حول الصحراء الغربية، وسيتم تمديد عهدة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 20 أفريل 2015. وبعد أن تأسفت لكون مشروع اللائحة هذا لا يتضمن آلية لمراقبة حقوق الشعب الصحراوي، طلبت كيندي من هيئة القرار التابعة للأمم المتحدة بتعديل مشروع الوثيقة ليصبح يشير إلى توسيع صلاحيات الهيئة الأممية لتصبح تراقب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.