وصف أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الحكومة الجديدة بأنها حكومة إدارية غير متحزبة، مهمتها صياغة الدستور الجديد. وقال أمس في تصريح توج اجتماع المكتب السياسي للحزب دام ساعتين ونصف الساعة، خصص لبحث وسائل شل المعارضين في اللجنة المركزية، “الحكومة شبه إدارية، الأحزاب غير ممثلة فيها ونحن نفضل ألا نكون فيها حتى لا يقال إن الدستور هو دستور الجبهة ورئيسها، ولا تتهم بأنها وضعت دستورا يناسبها”. ويفهم من تصريحه أنه محاولة لامتصاص صدمة عدم الأخذ بالقائمة والأسماء التي اقترحها، وتراجع أسهمه في السلطة. وفسر لجوء الرئيس إلى اختيار القائمة الجديدة، والاكتفاء بتغيير 12 اسما، بالقول “إن الرئيس أراد تشكيل حكومة مشكلة من أحزاب، ولكن بسبب امتناع هذه الأحزاب عن المشاركة، فضل وضع هذا التشكيل”. وأكد سعداني مساندة الأفالان للحكومة الجديدة، رغم ضعف تمثيل حزبه فيها. وتوقع أن يطلق الرئيس بوتفليقة مشاورات جديدة، يستدعي إليها أحزابا سياسية وممثلي مجتمع مدني وإعلاميين لتقديم مقترحات، وأن الأفالان يعتزم تقديم مقترحات جديدة. وناقش المكتب السياسي، حسب سعداني، الإعداد لدورة اللجنة المركزية المنتظر جمعها في جوان المقبل، وتنصيب لجنة تحضر المؤتمر، ولم يحدد إن كان يعني مؤتمرا عاديا أو مؤتمرا استثنائيا. وبالتزامن مع اجتماع المكتب السياسي، عقدت لجنة الانضباط بالحزب اجتماعا جديدا لها بمقر الحزب. وقالت مصادر من اللجنة ل”الخبر” إنه لم يتم دراسة أي ملفات، وهي تنظر إحالة الأدلة التي يتولى المكتب السياسي ومحافظو الحزب جمعها، بحق مجموعة أولى مشكلة من 9 أعضاء في المكتب السياسي وأمناء المحافظات سابقا.